«بلدية مليحة» تحجز الحيوانات السائبة وتخالف أصحابها

أفاد مدير بلدية مليحة، مصبح سيف عوض الكتبي، بأن ظاهرة تجول الحيوانات في الشوارع الرئيسة والداخلية والأماكن العامة والمأهولة بالسكان في منطقة مليحة انخفضت بشكل ملحوظ، في ظل الإجراءات التي تنفذها البلدية بهذا الشأن، مؤكداً أن البلدية تتولى حجز الحيوانات السائبة على الطريق العام وفرض غرامة مالية على أصحابها. وقال الكتبي لـ«الإمارات اليوم» إن الإجراءات التي تطبقها البلدية للحد من ظاهرة الحيوانات السائبة، تشمل توزيع مطويات توعية على أصحاب العزب لحثهم على عدم ترك حيواناتهم طليقة تجوب الطرقات، كما أن شعبة رقابة الحيوانات السائبة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الطرق الخارجية والشوارع الداخلية للأحياء السكنية.

حماية الممتلكات أكّد مدير بلدية مليحة، مصبح سيف عوض الكتبي، أن «الهدف من فرض وتنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الحيوانات السائبة في الشوارع والأماكن العامة في منطقة مليحة، هو المحافظة على أرواح مستخدمي الطرق الحيوية والرئيسة في المنطقة، التي تربط بين إمارت ومدن الدولة المختلفة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين والمقيمين، إضافة إلى المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، كونها بؤرة سياحية وأثرية بارزة في الدولة».

وأوضح أن طبيعة المنطقة الرعوية تشجع أصحاب الحيوانات على اطلاقها خارج الحظائر للرعي، لافتاً إلى أن البلدية توزع تحذيرات دورية على مربي الماشية، خصوصاً الإبل تناشدهم بعدم تركها تتجول في الطرق، وتحديداً في أوقات الليل حفاظاً على ارواح مرتادي الطرق، محذرة إياهم من أن البلدية ستحجز الحيوانات السائبة على الطرق العامة، وتفرض غرامة على مالكيها تطبيقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1983، بشأن وجود الحيوانات في الأماكن العامة والمأهولة بالسكان، الذي ينص على وجوب أن تكون الحيوانات التي تسير في الطرق بصحبة راعٍ لها، وأن تكون الحيوانات تحت سيطرة الراعي، الذي يتوجب عليه أن يقودها على الجانب الأيمن من الطريق، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين وطمأنينة غيره من مستخدمي الطريق، تجنباً لإلحاق الأضرار بالأشخاص والأملاك وعدم عرقلة السير.

وأشار الى ان البلدية تحجز الحيوانات التي يتركها أصحابها تتجول في الشوارع والأماكن العامة من دون راعٍ، لافتاً إلى أنه يتوجب على مالك الحيوانات المحجوزة بالحظيرة مراجعة البلدية لتسلّمها خلال أربعة أيام من تاريخ الحجز، كما يتوجب عليه دفع غرامة مالية تصل إلى 250 درهماً عن كل حيوان مضبوط، مضيفاً أن البلدية تلزم مالك الحيوانات بدفع جميع التعويضات عن الأملاك العامة أو الخاصة التي اتلفتها وألحقت بها الضرر، وفي حال لم يراجع مالك الحيوانات البلدية خلال أربعة أيام من حجز الحيوانات الخاصة به، فإنه يتم اعتبارها حيوانات سائبة لا مالك لها، وتصادر لتباع في مزاد علني لمصلحة البلدية.

وأكد الكتبي التزام ملاك الإبل بحفظها في الأماكن المخصصة لها، إلا أنه قد تحدث بعض التجاوزات التي تتصدى لها البلدية.