مقترح بإنشاء مكتب يتبع «الداخلية» لجلب العمالة المنزلية

دعا المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته وزارة الداخلية، ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستضافه رجل الأعمال ناصر عبيد اليماحي في منطقة الشليلة بأبوظبي، وتناول موضوع «الخدم بين الضرورة والخطورة»، الجهات المعنية في الدولة إلى وضع آلية للحد من هروب فئة العمالة المنزلية (الخدم)، وتتبع ومعرفة مصير الهاربين في أقصر وقت ممكن.

واقترح المشاركون في المجلس الذي أداره الإعلامي فيصل بن حريز من قناة «سكاي نيوز»، أن تنشئ وزارة الداخلية مكتباً خاصاً يشرف مباشرة على عملية جلب العمالة المنزلية، وينظم العلاقة بين العامل والكفيل بما يحفظ حقوق كلا الطرفين.

ووصف مشاركون العمالة المنزلية بالقنبلة الموقوتة، خصوصاً في حال حدوث أي توتر في العلاقة بينها وبين الكفيل يفضي في النهاية إلى هروبها، لأن هروبها يترتب عليه مخاطر امنية واجتماعية تطال ليس فقط الأسرة التي كانت تعمل لديها بل المجتمع برمته، لأنه لا أحد يعلم إلى أين ستذهب هذه الخادمة، وما الذي ستقوم به من أعمال لبقائها بعيدة عن الأنظار.

من جهة أخرى، ناقش المجلس الرمضاني الذي نظمته وزارة الداخلية، في أم القيوين، موضوع «متحدون في المسؤولية.. ثقافتنا والعمالة المنزلية»، وأدارت المجلس الإعلامية رشا الشمري. وشارك في المجلس استاذة علم الاجتماع ورئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي الدكتورة موزة غباش، وعضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة عيسى، وعضو مجلس الشارقة الاستشاري شيخة يوعان السبوس، والباحثة القانونية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة لمياء علي الزرعوني.

وناقشت المشاركات في المجلس نقاطاً متعلقة بالعمالة المنزلية، منها ما المقصود بالعمالة المنزلية، وما حقوقها والتزاماتها، وما مفهوم التعامل الإيجابي مع العمالة المنزلية، وكيف نجعل منها عضواً إيجابياً في الأسرة، وما المشكلات الشائعة التي تقع من وعلى العمالة المنزلية وما هي سبل تلافيها؟ وأجمع المشاركون أنه لابد من وجود ما يضمن السرية في ما يتعلق بأمور الأسرة، وأكدوا أهمية تحقيق العدالة من خلال ضمان حقوق كل الأطراف، بحيث لا يتم ترجيح كفة حقوق أحد الطرفين سواء الكفيل أو المكفول.