العمل» تدرس إلغاء التوقيع الإلكتروني في الشركات الكبرى

تدرس وزارة العمل إلغاء بطاقة التوقيع الإلكتروني في الشركات الكبرى العاملة في السوق المحلية، خصوصاً التي يزيد فيها عدد العمال على 250 ألف عامل، في حين يعد استخدام كلمة مرور إلكترونية أبرز البدائل المرشحة.

وأبلغت مصادر في الوزارة «الإمارات اليوم»، أن «البديل الأكثر قبولاً في الوقت الجاري، يتمثل في استخدام هذه المنشآت اسم مستخدم وكلمة مرور إلكترونية، يتم الوصول من خلالها عبر الإنترنت إلى بيانات المؤسسات والعمال على السواء، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، بهدف تفادي تأخر إنجاز بعض المعاملات بسبب إلزامية حضور المخول بالتوقيع في المنشأة، أو اختلاف التوقيع اليدوي الصادر من المؤسسة أحياناً عن المعتمد لدى الوزارة، ما يعطل المعاملات».

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن «الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل وآليات مرنة، تضمن تحقيق المزيد من التبسيط في الإجراءات المقدمة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لتوفير الوقت والجهد على الشركات العاملة في الدولة، في وقت تشهد فيه سوق العمل المحلية زيادة مطردة في عدد العمالة الواردة إلى الدولة، حسب بيانات وزارة العمل».

وأكدت أنه «لضمان تحقيق مزيد من التسهيلات المقدمة للشركات والمؤسسات، فإننا نسعى لاعتماد التوقيع الإلكتروني في قبول المعاملات، وما يترتب عليه من آثار قانونية، إذ تقع مسؤولية قانونية على صاحب العمل المخول التوقيع في استخدام بطاقة التوقيع الإلكتروني».

وحسب البيانات الحكومية، فإن عدد المنشآت الخاصة بفئاتها الثلاث، المسجلة في وزارة العمل يبلغ 297 ألفاً و461 منشأة، في حين كانت وزارة العمل، عدلت نظام تصنيف المنشآت في عام 2011، بعدما وضعت ضوابط ومعايير جديدة للتصنيف، إضافة إلى تعديل نظام المنشآت الإلكتروني في الوزارة ليتوافق مع المعايير الجديدة ونسب تعدد الثقافات المطلوبة للفئات الجديدة لتسكينها في فئات التصنيف الجديدة، والتقى وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويد، الأربعاء الماضي، 200 شركة ومؤسسة خاصة في مقر الوزارة في دبي، لتوضيح نظام إلغاء بطاقة العمل البلاستيكية وعقد العمل الورقي، واستبدالهما بوسائل إلكترونية، فيما تطرق مسؤولون في شركات إلى إعفاء الشركات الكبرى من التوقيع الإلكتروني.

وكانت وزارة العمل، استهدفت من خلال إلزامية إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني للشركات والمنشآت، الحصول على العديد من الخدمات المقدمة في الوزارة، وأنها تفتح الآفاق لمرحلة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين، لضمان دقة المعاملات، وتفادي تأخير إنجازها، سواء للارتباط بحضور المخول بالتوقيع في المنشأة، أو اختلاف التوقيع اليدوي في بعض الأحيان عن المعتمد لدى الوزارة.