إطلاق أدلّة مرجعية للمؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة

أطلقت وحدة الاتصال الحكومي، التابعة لمركز الشارقة الإعلامي، أول من أمس، أدلة مرجعية تعدّ الأولى من نوعها، تستفيد منها مختلف المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، وتشتمل على محتوى متكامل لمنظومة عمل إدارات الاتصال والإعلام، وعلى معلومات قيّمة تسهم في دعم آليات وبرامج الارتقاء بالاتصال الحكومي في الإمارة.

جاء ذلك، خلال مأدبة الإفطار الرمضاني التي نظمها المركز، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، ومدير المركز، أسامة سمرة، ومسؤولي الدوائر الحكومية وإدارات الإعلام في الإمارة الشارقة، وتم توزيع أول دليلين مرجعيين، هما: دليل إرشادي حول الاتصال الحكومي الاستراتيجي، وآخر بعنوان: إدارة الاتصال خلال الأزمات، ليتم لاحقاً توزيع عدد من الأدلة الإرشادية الأخرى.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «نظراً لحرصنا الشديد على استمرارية الأداء المتميز، وتوفير مادة مرجعية لإدارات الاتصال الحكومي، تتسم بالديمومة، وتكون مكمّلة لبرامجنا الهادفة إلى الارتقاء بالاتصال الحكومي، فإنه تمّ إعداد هذه الأدلة المتخصصة التي تتعلق بكل قضايا الاتصال الحكومي، وتوفر المعلومات اللازمة للعاملين في هذا القطاع، وتجيب عن كثير من التساؤلات والموضوعات العالقة في حال الطوارئ والأزمات للحدّ من تأثيراتها السلبية».

وأكد أهمية هذه الأدلّة، كونها تغطي المهام كافة في أقسام الاتصال والإعلام بمختلف الدوائر الحكومية، لافتاً إلى أنه تمّ إعداد هذه الأدلة، وفق معايير محكمة وأهداف رصينة، وصولاً إلى ترسيخ فكر متطور مبني على أفضل الأسس العلمية.

وقال مدير المركز، أسامة سمرة، إنه تمّ إعداد الأدلة الإرشادية بطريقة مبسّطة تتيح فهم مصطلحات وأدوات الاتصال بسهولة من قبل موظفي إدارات الاتصال في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة.

ولفت إلى أن الأدلة المرجعية تهدف إلى الحدّ من التأثيرات السلبية لأي ظرف طارئ أو أزمة ما، وإلى ضمان جاهزية وحدة الاتصال الحكومي على تنفيذ خطط الاتصال الاستراتيجي الخاصة بها بكفاءة وفعّالية.

وأعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بدء تعيين 50 موظفاً جديداً في إدارات الاتصال الحكومي، بمختلف الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فور انتهاء مشروع الدعم الحكومي، الذي وصل إلى مرحلته الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.