«البيئة» تنهي المرحلة الأولى من «تعريف نخيل التمر»

أنهى فريق عمل وزارة البيئة والمياه مرحلة جمع العينات النباتية، وهي المرحلة الأولى من مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية.

وقام فريق الوزارة، بالتعاون مع فريق عمل جامعة الإمارات، بجمع العينات من ثلاثة مراكز تابعة للوزارة هي: محطة الحمرانية للأبحاث الزراعية، ومركز تجارب دبا ومركز الذيد، حيث تم جمع 165 عينة نباتية من أمهات نخيل التمر لسنة 2014.

ويتضمن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية ثلاث مراحل، هي: جمع العينات النباتية، واستخلاص وإكثار المادة الوراثية (DNA)، وتحليل البيانات ورسم السلسلة الوراثية، مع تحديد رقم الجين في قاعدة البيانات العالمية، وتم خلال المرحلة الأولى جمع 30 صنفاً من أمهات نخيل التمر من محطة الحمرانية للأبحاث الزراعية، إضافة إلى جمع 20 صنفاً من أمهات نخيل التمر من محطة تجارب دبا، وخمسة أصناف من أمهات نخيل التمر من محطة الذيد، وإرسال العينات إلى جامعة الإمارات.

يذكر أنه تم توقيع عقد الاستشارات الفنية المشتركة بشأن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية بين الوزارة وجامعة الإمارات العام الماضي. واعتبر الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع، أن الدولة من أكبر المنتجين للتمور في العالم، ويوجد فيها نحو 160 صنفاً تزرع في مختلف المناطق.

وأضاف «من المهم في إطار برامجنا للمحافظة على أشجار النخيل وإنتاج التمور، أن نوفر أشكال الدعم كافة للمحافظة على الأصول الوراثية لأشجار التمر، وتعريفها وتصنيفها، وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية تضم أنواع النخيل في الدولة، وتعد تقنية البصمة الوراثية من أدق الطرق للتأكد من الثبات الوراثي للنباتات».

وأشار الشرع إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز المساهمة الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به في الناتج المحلي، من خلال تحسين نوعية المنتج، وتعزيز قيمته الاقتصادية.

وسيعود مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية على الدولة بفوائد عدة، على رأسها تحديد هوية الأصناف الأصلية التي تكيفت مع الظروف المناخية السائدة، ما يتيح المحافظة على هذه الأصول وعدم فقدانها.