مستخدمو هواتف يحمِّلون «تطبيقات مجانيــة».. ويدفعــــون الثمن غالياً

حذر مسؤولون أمنيون من أن معظم المستخدمين لا يهتمون بقراءة الشروط والأحكام للتطبيقات التي يحمّلونها مجاناً على هواتفهم، ولا يدركون خطورتها على بياناتهم الشخصية. وأكدوا أن هناك كلفاً عالية لبعض التطبيقات المجانية، التي يحمِّلها أشخاص على هواتفهم من دون أن يدركوا أهدافها الحقيقية، لافتين إلى إمكان تعرضهم لسرقة بياناتهم الشخصية، وتورطهم في قضايا جنائية.

وسجلت إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي 2296 طلب فحص أدلة في قضايا متنوعة، خلال العام الماضي، شملت حواسب، وهواتف ذكية، وكاميرات، فيما بلغ عدد الأدلة التي فحصتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 1400 عينة.

تفصيلاً، قال مدير الإدارة، العقيد فهد سيف المطوع، إن الإدارة تستقطب الطلبة المتميزين والموهوبين في مجال الأدلة الإلكترونية، للاستفادة من تميزهم في هذا المجال. وحذر الأسر من مغبة التهاون في مجال حماية أطفالها من مخاطر التقنيات الحديثة، داعياً إلى فرض نوع من الرقابة على استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أبسط قواعد الأمان تتمثل في عدم وضع صور شخصية حساسة على الهاتف، أو معلومات مهمة، خشية أن تتسرب، مشيراً إلى أن هناك مواقع محترمة، مثل «تويتر»، لكن تبقى هناك خطورة من وجود شخص آخر مشترك على الموقع نفسه، يستخدم روابط مشبوهة للقرصنة، أو لتحديد موقع الشخص المستهدف لغرض في نفسه.

قال المطوع إن هناك استراتيجية تطبقها الإدارة بضرورة استقطاب الطلبة المتميزين والموهوبين في مجال الأدلة الإلكترونية.

كما أكد أن الإدارة تلعب دوراً في فحص أجهزة الأشخاص الذين يتورطون في حيازة وترويج مواد مخلة خاصة بالأطفال، بعد ضبطهم بواسطة المباحث الإلكترونية.

وتابع أن تطور الجريمة الإلكترونية على مستوى العالم دفع شرطة دبي إلى تأهيل فريق من الخبراء في إدارة الأدلة الإلكترونية، حتى يمكنهم استخراج الأدلة والمساعدة في ردع المتورطين، مشيراً إلى أن الإدارة تضم عدداً من الأقسام، منها قسم الهواتف الذي يعنى بفحص جميع أنواع الهواتف الذكية وأجهزة الملاحة والكاميرات.

تطبيقات خطرة

وأكد مدير إدارة الأدلة الإلكترونية، الرائد راشد لوتاه، أن معظم المستخدمين لا يهتمون بقراءة الشروط والأحكام للتطبيقات التي يحمّلونها مجاناً على هواتفهم، من دون أن يدركوا أن مزودي الخدمة يستفيدون بلا شك، ولا يمكن أن يقدموها مجاناً، فيحصلون بالمقابل على معلومات وبيانات الشخص، ويذكرون ذلك في الشروط، لكن لا ينتبه إليها المستخدم، ويستخدمون عادة تلك البيانات في عمليات التسويق من خلال دراسة نفسية واهتمامات المستخدم، وفي بعض الأحيان لا يعرف مصير المعلومات التي يحصلون عليها.

ولفت إلى أن ثمة فروقاً في جوانب الأمان بين هاتف وآخر. كما أن حماية المعلومات تعتمد إلى حد كبير على نوعية التطبيقات والبرامج التي يشترك فيها المستخدم، لذا من الضروري أن تكون تطبيقات معتمدة، لأن معظمها يخزن المعلومات الشخصية للمستخدم، بهدف الاستفادة منها بشكل أو بآخر.

وتابع أن هناك إمكانية للحصول على كلمة سر الهاتف عن طريق ما يعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، مثل أن يتلصص شخص على الهاتف أثناء فتحه، ويعرف كلمة السر، لذا من الضروري عدم الاحتفاظ بمعلومات مهمة مثل أرقام الحساب، أو الأرقام السرية البنكية.

وأوضح لوتاه أن «البيانات الشخصية تخزن عادة في ما يعرف بـ(آي كلاود)، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات، ويمكن إلغاء هذه الخاصية من إعدادات الهاتف. وبشكل عام يجب أن يكون المستخدم أكثر حذراً، فلا يترك في هاتفه غير المواد التي لا يجد غضاضة في حال الحصول عليها من جانب أي جهة.

وتابع لوتاه أن وعي الناس في تزايد، فقد بدأ كثيرون التنبه إلى خطورة تحميل هذه البرامج، ويتجنبون التعامل مع تطبيقات مشبوهة، ربما تؤذي أجهزتهم وتهدد خصوصياتهم، موضحاً أنه «من خلال الحالات التي تفحصها الإدارة تتكرر أنواع من الجرائم، مثل الاحتيال عن طريق التحويلات المالية، وتحدث حين يخترق أحد قراصنة البريد الخاص في إحدى الشركات، ويخاطبها باعتباره أحد عملائها، موهماً مسؤوليها بأنه غيّر رقم الحساب الذي يفترض تحويل النقود عليه، مرسلاً رقم حساب مختلفاً، لتكتشف الشركة لاحقاً أنها كانت عرضة للاحتيال، وأن الشخص الذي تواصل معها مزيف».

وأكد أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلعب دوراً رئيساً في تعقب الجرائم الإلكترونية، من خلال إحالة القرائن إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحصها، مشيراً إلى أن أفراد المجتمع يلعبون دوراً مهماً في الإبلاغ عن المظاهر والتجاوزات والجرائم الإلكترونية، ويمكن الإبلاغ عنها سواء في مراكز الشرطة، أو عبر موقع شرطة دبي على الإنترنت.

وقال إن الإدارة تتولى كذلك فحص الأدلة المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، مثل مشكلات البث التليفزيوني، وخدمات الإنترنت، وتعتمد في عملها على المقارنات الفنية لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق الملكية الفكرية من عدمه، لافتاً إلى أن بعض المواقع تقتبس تصاميم مواقع أخرى، وتجري تغييرات شكلية، ويستطيع خبراء الأدلة الجنائية كشف هذه التجاوزات. كما تلعب الإدارة دوراً مهماً في تحديد وسيلة الاختراق، وكيفية حدوث الاحتيال، ومصدره، لافتاً إلى أن «الإشكالية التي تظهر في مثل هذه الحالات أن المحتال يوجد في دولة أخرى، مختلفة، ويصعب تتبعه أو الوصول إليه، على الرغم من الجهود التي تبذل دائماً في هذا السياق»، مؤكداً أن «هذا يفرض ضرورة وجود تعاون دولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية».

وأكد أن قسم الهواتف يتحمل عبئاً كبيراً في متابعة التطبيقات الحديثة، خصوصاً برامج الدردشة، ويلعب دوراً في إثبات جرائم مختلفة، مثل الابتزاز أو التشهير من خلال التوصل إلى أماكن تخزين المعلومات واسترجاعها.

تحديات مستمرة

وذكر رئيس قسم تحليل الصوت والفيديو، الرائد حمد جمعة، أن هناك تحديات مستمرة في عملية فحص وتوثيق أدلة الفيديو، في ظل انتشار المقاطع على الإنترنت من دون قرينة واضحة على أماكن تسجيلها، لافتاً إلى أن أدلة الفيديو ترجح كثيراً من القضايا المهمة، وقد أعد نحو 700 تقرير فحص لمقاطع فيديو شملت واقعة قتل رجل لزوجته في الكرامة، ونقل جثتها في حقيبة السيارة، وكذلك جريمة قتل وقعت أثناء مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وأضاف أن القسم فحص خمس حالات من إمارات مختلفة لخادمات اعتدين على أطفال ومخدوميهن، منها الاعتداء على مسن في الفجيرة، إضافة إلى ثلاث حالات تحرش داخل مصاعد.

ومن الحالات التي أثبتت من خلال فحص تسجيلات الفيديو، عمليات سرقة ارتكبتها نساء يقمن باستغلال عدم وجود كاميرا داخل غرف القياس، ويلبس ملابس جديدة تحت ملابسهن، بعد أن ينزعن العلامات التي تصدر الرنين.