تسوية 179 قضية أحوال شخصية ودياً خلال 6 أشهر

تمكن قسم التسوية في محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي من تسوية 179 قضية أحوال شخصية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 70% من إجمالي عدد القضايا، وتسوية 125 قضية تركات، بنسبة 94%.

وبلغ عدد القضايا التي تم تسجيلها في قسم التسوية للأحوال الشخصية 1055 قضية، تم التوصل إلى اتفاق وتسوية الخلاف ودياً في 179 قضية، بنسبة 70%، في حين تم تحويل 76 قضية إلى القضاة، بنسبة 30%، فيما بلغ عدد القضايا المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري 800 قضية أحوال شخصية.

كما بلغ مجموع قضايا التركات، خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية يونيو 734 قضية، وتم تسوية 125 قضية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، بنسبة 94%، في حين تم تحويل ثماني قضايا إلى القضاة، بنسبة 6%، فيما بلغ عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم والخاصة بالتركات 601 قضية.

وأكد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، محمد علي محمد سالمين، أن إدارة الأحوال الشخصية، وبتوجيهات من مدير عام محاكم دبي، طارش عيد محمد المنصوري، تحرص على إيجاد الحلول للخلافات الأسرية، وصولاً إلى الاستقرار الأسري وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

وقال إن قسم التسوية يهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي، وتفعيل الطرق البديلة عن التقاضي، كما تحرص محاكم دبي على تقديم خدمة الإصلاح الأسري المجانية للأزواج المواطنين والمقيمين، لأنها تهتم باستقرار الأفراد المقيمين أسرياً، لأنهم يشكلون جزءاً من مجتمع الإمارة، واستقرارهم الأسري سيعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية يحتوي على 15 قاعة للإصلاح الأسري، ما يساعد كثيراً على زيادة نسبة الإصلاح الأسري في القضايا الزوجية.

وأشار إلى أن المبنى الجديد سيوفر الخصوصية والسرية التامة للمتقاضين، وسيتم فيه التركيز على الإصلاح الأسري، وسيكون فيه بوابة خلفية سرية مخصصة فقط للأزواج المتخاصمين وللإصلاح الأسري، هذا إلى جانب أن المبنى الجديد سيختصر المدة الزمنية للفصل في القضايا، بسبب تخصيص 15 قاعة محكمة لتداول القضايا والفصل فيها.