«السلطة الملاحية»: يشمل الأنشطة التجارية والرياضية والسياحية والترفيهية
حظر قيادة الوسائل البحرية دون رخصة في دبي بدءاً من يناير
أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية عن بدء تطبيق قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية، اعتباراً من يناير المقبل.
وقال المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، عامر علي، إن تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية، يهدف إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة، على امتداد سواحل دبي، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن البحري.
وأضاف علي أن السلطة البحرية اتبعت استراتيجية التمهيد والتدريج المدروس، في إطلاق خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في الإمارة، إذ قدمته للجمهور في يونيو من عام 2013 بمنهج تدريجي، لتحقيق زيادة في وعي مستخدمي الوسائل البحرية، وإيضاح أهمية الحصول على الرخصة. وأشار إلى أنه حتى قرار الإلزام الحالي يمنح المستخدمين فترة تمهيدية مناسبة لتصويب الأوضاع، والقيام بالإجراءات المطلوبة بما هو مناسب ومريح لهم»، لافتاً إلى إطلاق حملات توعية وإعلانات في الصحف العربية والإنجليزية، إضافة إلى التوعية عبر الراديو باللغات العربية والإنجليزية والهندية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية، علي الدبوس، إن نطاق التطبيق يشتمل على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة، ابتداءً من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة، وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، ويُحظر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لدبي، ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن سلطة مدينة دبي الملاحية.
ويُشترط على المتقدمين للحصول على رخصة، التمتع باللياقة الطبية، والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة، أما أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، فيجب أن يكونوا على إلمام تام بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية، إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ، والإسعافات الأولية والسلامة العامة، ومكافحة الحرائق، والتلوث البحري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news