شرطة أبوظبي تحذّر من «الفخاخ الإلكترونية الماجنة»

حذرت شرطة أبوظبي من الفخاخ الإلكترونية «الماجنة»، التي توقع ضحاياها في مصائدها، موضحة أن عصابات دولية تواصل ابتزاز الضحايا مالياً، بمجرّد وقوعهم في الفخ عبر تسجيل مقاطع فيديو «مخلّة» لهم، وابتزازهم بها لاحقاً عبر الإنترنت.

الإشراف العائلي شرطة أبوظبي شدّدت على ضرورة الإشراف العائلي، في حال استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، أو تصفح المواقع عبر الهواتف الذكية، والإبلاغ عن الخروقات القانونية، وحذرت الجمهور في حملاتها المتكررة من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت، ودعتهم إلى عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو الوثوق بالغرباء، كي لا يتم استغلالهم وابتزازهم وسلب أموالهم.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، بأن «قسم الجريمة المنظمة التابع للإدارة سجّل 33 شكوى ابتزاز إلكتروني، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تصوير فيديوهات للضحايا في أوضاع غير لائقة، من خلال استدراجهم عبر الإنترنت».

وأضاف أن «تلك العصابات تستهدف فئة الشباب تحديداً، وتهدّدهم من خارج الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر التسجيلات، وذلك بعد استدراجهم في الشبكات الاجتماعية، ونسخ ملفاتهم وبياناتهم الشخصية».

وأوضح أن «الخطورة تكمن في ترويج هذه المقاطع في مواقع مشاركات الفيديو، وجهات الاتصال وقوائم الأقارب والأصدقاء والمعارف، عبر شبكة التواصل التي يستخدمها الضحايا، ما يضع سمعتهم بيد مجرمين افتراضيين، اقتنصوهم بأساليب مغرية رخيصة، ووضعوهم في مواقف محرجة، خوفاً من الفضيحة الاجتماعية».

وقال بورشيد إن «الضحايا أوقعوا أنفسهم في تلك الفخاخ (الماجنة)، ولم يستطيعوا كسرها إلا بتدخل من الشرطة، التي تواصل حمايتهم بمواصلة البحث عن المجرمين، وتتبع نشاطهم الخارجي، وإجراء عمليات حذف المقاطع من المواقع بمجرّد ترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وأشار إلى أن «عصابات دولية توظف مقاطع ومشاهد فيديوهات جنسية (أرشيفية مستنسخة)، لاستدراج الضحايا عبر الدردشة الكتابية، للقيام بأوضاع إيحائية جنسية، ويتم تسجيل تصويرهم من دون علمهم، وتحرص العصابة على عدم الحديث عبر نظام التسجيل الصوتي، كي لا ينكشف أمر أفرادها».

وأضاف بورشيد أن «العصابة تشرع في ابتزاز الضحية بمجرّد إرسال نسخة من التسجيل، وتهدده بدفع مبالغ مالية، وتحويلها إلى حسابات خارج الدولة، أو التشهير به وافتضاح أمره بين أصدقائه ومعارفه، عبر رفع ونشر المقطع المسجّل في مواقع مشاركات الفيديو، ومواقع التواصل الاجتماعي».

وطالب بعدم الثقة برسائل الدردشة الإلكترونية مع الغرباء، التي تستهدف جرّهم إلى ممارسات غير أخلاقية، عبر محادثات الفيديو مع أشخاص مجهولين، منحرفين أخلاقياً، كي لا تقودهم إلى المحظور».

وأوضح أن «من أهم الخطوات التي يتوجب اتخاذها عند وقوع شخص ما ضحية، سرعة تقديم شكوى للشرطة، التي تتولى عمليات البحث والتحرّي المتخصص في هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة».

وأكد أن الجرائم الإلكترونية تتم محاربتها بالتوعية المجتمعية، مشدّداً على ضرورة عدم الخضوع لتهديدات هذه العصابات.