مكاتب تشغيل الخدم مهدّدة بالغلق

قالت مكاتب استقدام عمالة منزلية إنها مهددة بالغلق خلال فترة أقصاها 30 يوماً بسبب رفض السفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية لنظام العقود الموحدة، الذي أصدرت به وزارة الداخلية قراراً، أخيراً، مشيرة إلى أن هناك مكاتب أغلقت بالفعل لعدم توافر عمالة، فضلاً عن أن ظهور مرض (ايبولا) في افريقيا تسبب في استبعاد الجنسيات الإفريقية أيضاً، فيما قالت وزارة العمل إنه لا وجود لحالات غلق لمكاتب استقدام عمالة، مشيرة إلى أنه تم ترخيص 16 مكتباً جديداً منذ تطبيق العقد الموحد.

وتفصيلاً، قال صاحب مكتب مقاطع لتوريد العمالة المنزلية، سامر مرجان، إن رفض حكومات إندونيسيا والفلبين وسريلانكا إرسال العمالة المنزلية، جعل الأمر في غاية الصعوبة، خصوصاً مع تطور الوضع والطلب المتزايد على هذه الجنسيات، مشيراً إلى أن ظهور مرض (إيبولا) في دول إفريقية أدى إلى رفض الزبائن الاستعانة بأي من عمالة تلك الدول، ما جعل المكاتب تقع في أزمة مالية حقيقية، مهدداً بإغلاق مكتبه خلال 30 يومياً في حال عدم إيجاد حل للأزمة.

وذكر صاحب مكتب فرسان الخليج لتوريد العمالة المنزلية، زكرية حريري، أن سبعة مكاتب أغلقت وطلبت من وزارة العمل استرداد الضمان المالي، مؤكداً أن السفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، مازالت متمسكة بقرارها عدم جلب عمالتها. وأضاف أنه سيغلق مكتبه خلال مدة أقصاها 30 يوماً إذا استمر الوضع الحالي، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة.

وأشار (أبوخالد)، صاحب أحد مكاتب تشغيل العمالة المنزلية، إلى أنه سيغير نشاط ترخيصه التجاري، نظراً لتراجع دخله بسبب رفض السفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية إرسال عمالة إلى الدولة.

من جهتها، تساءلت المواطنة مريم علي: من أين نجلب الخدم؟ مطالبة الجهات المعنية بسرعة التحرك لإيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة.

وقالت المواطنة ميثاء الشامسي، إنها ذهبت إلى عدد من مكاتب تشغيل العمالة المنزلية، وفوجئت بقرار صاحب أحد المكاتب بتغيير نشاطه إلى صالون حلاقة.

وأشار المواطن عيسى اهلي، إلى أن عدم توافر عمالة سيتسبب في إغلاق عدد كبير من المكاتب واستغلال البعض لرفع الأسعار، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، العميد راشد سلطان الخضر الزعابي لـ «الإمارات اليوم»، إن الحكومات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية تطلب 1500 حداً أدنى لرواتب العمالة المنزلية القادمة منها، مؤكداً أن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحد للخدم، حرصت قبل إقراره على التشاور مع سفارات الدول المعنية التي أبدت تجاوباً، باستثناء الدول الثلاث.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لم تحدد راتباً معيناً للعمالة المنزلية، والسفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية تريد تحديد سقف ادنى للراتب بـ 1500 درهم، ما ترفضه وزارة الداخلية، مؤكداً أنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها، لافتاً إلى أن تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية تمنحها الدولة، ولا يحق لأي سفارة إلغاؤها، وإنما فقط بإمكانها حظر التعامل مع شركاتها المحلية.