«الخليجية للمؤهلات» تعتمد مبادئ عامة لأساليب التعلّم

أفاد مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل في الهيئة العامة للمؤهلات، خالد العبيدلي، بأن الهيئة وضعت مبادئ عامة للمنظومة الخليجية للمؤهلات، تعتمد على مبدأ التعلم مدى الحياة والتشجيع عليه، مبيناً أن الهيئة تعترف بالخبرة والمهارات المكتسبة من خلال الممارسة، وليس فقط التعليم النظامي المعترف به حالياً.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادئ العامة للمنظومة الخليجية ستركز بشكل عام على مبدأ التعلم مدى الحياة، بحيث إن الخبرة التي يكتسبها الشخص من خلال التعلم الفردي، إضافة إلى الدورات التدريبية التي يلجأ إليها، تقع ضمن أساليب التعلم التي تعترف بها المنظومة.

المنظومة الخليجية للمؤهلات قال مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، إن «المنظومة الخليجية ليست أداة لوصف الوضع الحالي لأنظمة التعليم والتدريب، إذ إنها لن تكون بذلك أداة للتطوير والتغيير، بل هي أداة تحقق الاعتراف بالتعلم مدى الحياة، والتطور من خلاله، والاستفادة من هذه الخبرات». وأضاف أن المنظومة تعتبر مرجعاً رسمياً ومعتمداً كأداة تصنيف للمؤهلات، بعد اعتمادها من الدول المشاركة، بما يتناسب مع المنظومات الوطنية، موضحاً أنها تتكون من 10 مستويات، تحدد المهارات الأساسية التي يجب قياسها لدى الباحث عن العمل والطالب، إضافة إلى العلوم والمعرفة والقدرة على استخدام هذه المهارات، وتوظيفها بما يضمن التطور في التعليم أو في العمل. وتابع أن العمل على المنظومة الخليجية للمؤهلات بدأ عام 2000، لوضع منظومة للمؤهلات المهنية فقط، لم تكن تغطي المؤهلات الممنوحة بعد إتمام الثانوية حتى الدكتوراه، بما فيها التدريب المهني والفني، إلا أنه تم تغييرها لتشمل قطاعات التعليم الثلاثة: التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم المهني.

وأوضح: «اعتمدنا في المنظومة مسارات وأنواع تعلم يكتسبها الشخص، مثل التعلم النظامي وغير النظامي، إضافة إلى التعلم الحياتي»، لافتاً إلى أن «الاعتراف بهذه الأنماط من التعلم يهدف إلى مساعدة الفرد في أي موقع يشغله، وإلى تعزيز الخطط التي يرسمها لاستكمال دراساته».

وأضاف العبيدلي أن الفرد يمر بثلاثة أنواع من التعلم، هي: التعلم النظامي، الذي يندرج ضمن الشهادات المعتمدة من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بحيث يستطيع الحصول عليها، سواء في المدرسة أو الدراسات العليا في ما بعد.

وتابع أن التعلم غير النظامي هو ما يكتسبه الفرد من خلال الدورات التدريبية، التي يخضع لها في موقع عمله، إذ يحصل فيها على مهارات توازي ما يتعلمه في البرامج النظامية بالجامعات والكليات، كالقانون، والمحاسبة، وغيرهما.

وأشار إلى أنه يحصل على معلومات غزيرة في بعض الدورات التدريبية، تساوي في مضمونها ما قد يحصل عليه في البرامج النظامية، مؤكدا أنها «تصقله وتؤهله لإنجاز أعمال إبداعية، كما أنها تكسبه مهارات وكفاءات تتيح له تطوير مهام عمله، وتالياً التقدم في وظيفته، إلا أنها غير محسوبة رسمياً ضمن الشهادات المعتمدة».

وشرح أن التعلم الحياتي من المبادئ التي ركزت عليها المنظومة الخليجية، مبيناً أن ما يكتسبه الشخص من خبرات من خلال موقع عمله، أو المهارات التي يتعلمها من القراءة الذاتية والتعلم التطبيقي، لا تقل أهمية عن التعليم الذي يتلقاه خلال سنوات الدراسة.

وتابع: «قد يتجه أشخاص إلى قراءة كتب تعليمية بدوافع ذاتية، ويكتسبون منها مهارات وخبرات، ما يعادل الساعات المعتمدة والمقررة للموضوع ذاته، ما يمكنهم من معادلة مهاراتهم مع الدراسات الجامعية». وأوضح أنه «يمكن احتساب هذه المسارات وأنواع التعلم من خلال التقييم، إما من خلال اختبار المهارات التي اكتسبها الفرد، أو من خلال ملف كامل يقدمه بإنجازاته خلال الفترة التي اكتسبها وعمل بها».