إلزام رعايا الدول المعفاة من أذونات الدخول برسوم تجديدها

يُلزم نظام التأشيرات والرسوم الجديدة، الذي بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، رعايا الدول المعفاة من إذن دخول مسبق، بدفع 600 درهم في حال رغبتهم في تمديد مدة إذن الدخول، الذي يمنح لهم فور وصولهم إلى أيٍّ من مطارات الدولة، ومدته 30 يوماً.

وأظهرت بيانات وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، أن مواطني 45 جنسية أجنبية من حَمَلة الجوازات العادية، يتم إعفاؤهم من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة للدولة، بينهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، إذ يمنح مواطنوها إذن دخول من منافذ الدولة مباشرة.

ونصت المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، الذي بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، على أنه «لا يُعفى مواطنو الدول المشمولة بنظام الإعفاء من أذونات الدخول، وفقاً للتشريعات السارية بهذا الشأن من رسم تمديد إذن الدخول، في حين تُعفى أذونات الزيارة من الرسوم والضمانات المالية المقررة بمقتضى أحكام هذا القرار، في حال توجيه الدعوة من الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة الاتحادية والمحلية إلى أشخاص في الخارج».

وأكّدت وزارة الداخلية أن «التعديلات الجديدة، التي أدخلت على نظام التأشيرات والرسوم، تهدف إلى استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته، على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية».

وأوضحت أن «النظام الجديد للتأشيرات شمل إعادة هيكلة أذونات الدخول، حيث تم تطبيق نظام تعدّد السفرات في معظم أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة، وتم تطبيق نظام مدد التأشيرات، بحيث تكون متفاوتة المدد بالشكل الذي يتماشى مع أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب».