بلدية دبي تهدم 34 مبنى مهجوراً خلال 8 أشهر

هدمت بلدية دبي 34 مبنى مهجوراً، خلال الأشهر الثمانية الماضية، فيما حرر مفتشوها 6315 مخالفة خلال الفترة ذاتها، وفقاً لرئيس قسم تفتيش المباني في البلدية، المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي.

وقال آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن مفتشي البلدية نفذوا 19 ألفاً و600 زيارة ميدانية على مباني دبي ومنشآتها، للتأكد من التزامها بالقوانين العامة المنظمة لها، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص البلدية على استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الخاص بتعزيز سياسات التخطيط الحضري، وتحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي والتطوير العمراني المستدام، بما يضمن توافر الخدمات والمرافق العامة.

أسباب الهدم عزا رئيس قسم تفتيش المباني في البلدية، المهندس جابر أحمد عبدالله آل عليهدم المباني المهجورة إلى أسباب عدة، تختلف من مبنى إلى آخر، منها أن بعضها آيل للسقوط، إذ تركها أصحابها وانتقلوا إلى بيوت أخرى، من دون أن يتخذوا قراراً بشأنها، وبعضها متروك بسبب خلافات بين الورثة، أو بسبب وجود خلافات مالية بين الملاك والمقاولين والاستشاريين. وأشار إلى وجود مخاطر كبيرة لتلك المساكن على الإمارة، تهدد السلامة والأمن العام فيها، وذلك لإمكان استخدامها أوكاراً للجريمة والانحراف وإيواء المتسللين والهاربين، كما أن وجود هذه النوعية من المباني والأحواش يؤدي إلى تشويه المظهر العمراني الجمالي للإمارة، فضلاً عن خطورتها على البيئة والصحة العامة، لتراكم النفايات والمخلفات فيها، وانتشار الحشرات والقوارض منها. وتابع أن هذه المباني والأحواش المهجورة تستغل لممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية، كمخازن للبضائع، أو مصانع غير مصرح بها، إضافة إلى أنها تشكل عائقاً لإعادة تخطيط وتطوير المخطط الهيكلي العمراني للمناطق.

ولفت إلى أن أبرز المخالفات، التي حررها مفتشو البلدية، تتنوع بين مخالفات تسكين العزاب في الأحياء السكنية، ومخالفة تسكين أكثر من عائلة في مسكن واحد، إلى جانب المخالفات الأخرى، مثل بناء إضافات من دون الحصول على تصاريح، واستغلال المساكن في أغراض غير التي خصصت له، إضافة إلى المباني المهجورة.

وقال إن مخالفات البلدية تبدأ من 100 درهم، وقد تصل إلى 50 ألف درهم كحدّ أقصى، وتهدم المباني المهجورة بعد استنفاد الإجراءات القانونية، من إنذارات وإعلانات في الصحف الرسمية، فيما تتطلب المساكن المغلقة إذناً من النيابة قبل تنفيذ الهدم.

وأشار إلى أن الدور الأساسي لقسم تفتيش المباني هو دور خدمي، حيث يقدم خدمات عدة للمتعاملين، كخدمة معالجة البلاغات المتعلقة بمخالفات البناء، وخدمة الكشف على الأراضي، ووصف ما عليها من مبانٍ أو منشآت، وإصدار شهادة عدم ممانعة لتجديد التراخيص التجارية لبعض أنواع المباني، والرقابة والتفتيش الدوري المستمر على المباني والمنشآت القائمة في إمارة دبي، لرصد مخالفات البناء والحدّ من نموها العشوائي، ومعالجة وتصحيح أوضاعها.

وحذر آل علي من التأثيرات السلبية والخطرة التي تشكلها مخالفة الإضافات التي يتم تنفيذها دون ترخيص على قاطنيها، وعدم مطابقتها اشتراطات البناء والسلامة العامة، إضافة إلى تأثيرها السلبي في المظهر الجمالي للمدينة.

وطالب شرائح المجتمع كافة بالتواصل مع البلدية على الرقم المجاني للبـلاغات والشكاوى 800900، وإبداء ملاحظاتهم أو التبليغ عن المباني المخالفة للقوانين والأنظمة، مشيراً إلى تلقي البلدية 1566 بلاغاً من الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً إنجازها خلال الوقت المحدد بنسبة 100%.

ولفت إلى أن ملاحظات وبلاغات الجمهور من أهم أولويات البلدية وإدارة المباني، حيث تم تخصيص فريق عمل مسائي من المهندسين، للعمل على إنجاز البلاغات في الفترة المسائية، خصوصا التي يصعب ضبطها في الفترة الصباحية.

وذكر أن البلدية تنفذ عملها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر المحلية المختلفة في تنفيذ القوانين والأوامر المحلية المنظمة لأعمال البناء في الإمارة، كهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والقيادة العامة لشرطة دبي، حيث تم تقديم 566 طلبا لقطع الخدمات عن المباني المخالفة للقوانين والأنظمة، وتقديم 264 طلبا لإعادة الخدمات إلى المباني التي تم تصحيح وضعية المخالفات فيها.