"البيئة والمياه": لاوجود لمواد مسرطنة في أكواب وأوعية حفظ الأغذية والمشروبات
أكدت وزارة البيئة والمياه، أن ما تم تداوله مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول وجود مواد مسرطنة في الأكواب المعدة لتناول المشروبات لا أساس له من الصحة.
وتحرص الوزارة على تطوير حزمة من التشريعات والأدلة الوطنية في سبيل تحقيق سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، المهندس سيف الشرع، إن جميع المواد الملامسة للأغذية والتي تعتبر مواد غير غذائية تستخدم لتعبئة أو تغليف أو حفظ أو تغطية أو تحضير أو إعداد الأغذية، مثل المواد البلاستيكية بجميع أنواعها والمواد المعدنية، مثل الزجاج والخزف أو المواد الطبيعية مثل الخشب والكرتون والورق سواء المنتجة محليا أو المستوردة تخضع لإجراءات مشددة قبل السماح بتداولها وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الاماراتية المعتمدة الصادرة سنة 2012 والتي تم إعدادها وفقا للتشريع الاوروبي الصادرة سنة 2014 بما يضمن عدم تسببها بأي ضرر على الصحة العامة وصحة الإنسان ومتوافقة مع متطلبات سلامة الأغذية.
وأشار المهندس الشرع، إلى أنه وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز سلامة الأغذية والحفاظ على سلامة المستهلكين يتم اخضاع جميع إرساليات الأغذية والمواد الملامسة للأغذية إلى نظام الانذار المحلي، الذي يتم بموجبه اتباع الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ السريع عن الأغذية التي تشكل خطرا على الصحة العامة بحيث يتم منع دخولها أو تداولها وفقا للدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الاغذية ورفع الحظر عنها.
وذكر، أن جميع الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش ويتم أخذ العينات منها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عند وصولها إلى منافذ الدولة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة في ضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.
ولفت إلى أن السلطات المختصة في الدولة، تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية؛ وذلك في سبيل تعزيز ريادة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين من مقيمين وسياح إلى جانب الدول، التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر الإمارات.
وأضاف أن جميع المواد الملامسة للأغذية، تخضع قبل السماح بتداولها إلى إجراءات خاصة لاعتماد للبطاقة التعريفية الخاصة بها والتي يجب أن تحتوي على الاسم التجاري واسم المنتج أو المادة المصنع منها المنتج وبلد المنشأ والرقم المتسلسل والمدى الحراري للاستخدام والتي يجب أن تقدم الشركة الموردة أو المنتجة شهادات تحليل موثقة تثبت صحة المدى الحراري المستخدم كما يجب أن يحمل المنتج علامة توضح أنه مناسب لتعبئة أو تغليف الأغذية وأن تكون البيانات مدرجة باللغتين العربية و الانجليزية.
وأفاد الشرع، أنه يتعين على كل شركة موردة أو منتجة للمواد الملامسة للأغذية، أن تقدم مع كل عينة أو مجموعة عينات شهادة تحليل حديثة تثبت ملائمة المادة للأغذية وذلك من مختبر معتمد عالميا حاصل على شهادة جودة التحاليل (آي إس أو 17025) أو ما يماثلها وموثقة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك البلد وإرسال عينات إلى أحد المختبرات المعتمدة بالدولة أو خارجها لدراسة موضوع انتقال المواد الكيميائية المستخدمة في صنعها إلى الاغذية.
ونوه بضرورة مراعاة المستهلكين لطرق الاستخدام الآمن للمواد الملامسة للأغذية، إذ يجب التأكد من وجود الرمز المميز وهي علامة الدرجة الغذائية على هذه المواد بما فيها الأكواب إلى جانب التأكد من استخدامها للغرض المعد له حيث أن منها ما هو مخصص للمواد أو المشروبات الساخنة ومنها ما هو مخصص للمواد أو المشروبات الباردة.
وأوضح أن الأكواب المصنوعة من البلاستيك الصلب، تستخدم للمشروبات الباردة فيما تستخدم الأكواب المصنوعة من البولسترين الفوم للمشروبات الساخنة وذلك لتحملها درجات حرارة أعلى نتيجة وجود فتحات هوائية بجدرانها في حين تستخدم الأكواب المصنوعة من الورق المقوى للمشروبات الساخنة على أن يتم استخدام هذه الأكواب لمرة واحدة فقط.
وبين الشرع، أن مادة البولسترين، التي تستخدم في صناعة العديد من المواد الملامسة للأغذية بما فيها الأكواب تعتبر مادة مأمونة الاستخدام بحسب الدراسات والتشريعات الاوربية والاميركية إذ تستخدم منذ أكثر من خمسين عاما ومازالت الدراسات تثبت مأمونية استخدامها.
الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة والمياه تعاملت منذ بداية العام الجاري مع (141) اخطاراً غذائياً تم تعميمها على السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء في بلديات الدولة إذ تم متابعة عمليات السحب والاسترداد وإجراءات الاتلاف أو إعادة التصدير إلى البلد المصدر.
وتعمل الوزارة على متابعة الاخطارات الغذائية محليا وإقليميا وعالميا من خلال عضوية الدولة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الغذائية، ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المنظمة العالمية للأغذية والزراعة واتفاقية الصحة والصحة النباتية والشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الانذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء.