محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل قوانين "دبي المالي العالمي"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانوناً بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي.

ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004، وعدداً من قوانين مركز دبي المالي العالمي فيما يصبح نافذاً إبتداء من الخميس القادم، حيث يدخل تغييرات هامة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي.

وتقوم التعديلات بتبسيط و تحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية و الطعون في هذه القرارات.

وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية - تبعاً لهذه التعديلات - القرارات الإبتدائية كافة وفقا لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل، فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.

ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية - التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية - حيث تقوم بدورها " الهيئة القانونية للأسواق المالية "، وتعزز التعديلات أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، فيما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهراً ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة علما بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حاليا صلاحية سحب التراخيص.

وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي وذلك عبر تعديلات عدة منها وضع نظام لتسجيل مدراء التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.

ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى " صناديق المستثمرين المؤهلين " والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار أميركي على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق  50 مستثمراً.

وتشكل هذه الفئة إضافة قيمة لفئات الصناديق المتوفرة حاليا في مركز دبي المالي العالمي كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صمم خصيصا ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسهيل و تطوير التنظيم و التشريع المالي في الإمارة، كما تشكل خطوة هامة في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارت والطعن فيها.

وأوضح جونستون أن هذه التعديلات تعزز أيضاً صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية وتطور الإشراف التنظيمي على المدققين وتقدم فرصاً جديدة لمدراء الصناديق وللمستثمرين، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تعتبر مرغوبة ومناسبة بما يخدم تطور مركز دبي المالي العالمي الذي اكتسب عقدا من الخبرة في إدارة مركز مالي ناجح، منوها بأن التعديلات تضمن التحديث المستمر للتنظيم بما يعكس أفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن التعديلات كافة على قوانين مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى التعديلات المتعلقة بها على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي تصبح نافذة إبتداء من يوم الخميس21 من شهر أغسطس الجاري، هي متوفرة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.