الزعابي: عقوبة تعاون العسكريين مع تنظيمات إرهابية تصل إلى الإعدام
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، إن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينص على أن أي فرد من القوات المسلحة، أو الشرطة، أو الأمن، أو من سبق له تلقي تدريبات أمنية أو عسكرية، تعاون أو ساهم في أي عمل أو تنظيم إرهابي، معرّض لعقوبات مغلظة تصل حتى الإعدام.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر، أخيراً، القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي ناقشته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، ويتضمن 70 مادة راوحت فيها العقوبات بحق الإرهابيين، بين السجن خمس سنوات والإعدام.
| «مناصحة» أفاد المجلس الوطني بأن الدولة ستنشئ قريباً مراكز «المناصحة»، وفق المادة (50) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، التي سيتم فيها التحفظ على الأشخاص الذين تم التغرير بهم، من خلال جماعات ومنظمات إرهابية، إذ سيتم إخضاع الشخص لتدابير احترازية تستند إلى أحكام قضائية نهائية. الخدمة الوطنية أصدر مجلس الوزراء، أخيراً، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الإلزامية للذكور والاختيارية للإناث، وبدأت الدفعة الأولى من المجندين تأدية الخدمة الوطنية، نهاية أغسطس الماضي، في مراكز التجنيد في أبوظبي، والشارقة والعين، التي تستوعب 7000 مجند، ووجود أربعة مراكز في مدينة العين وليوا بالمنطقة الغربية ومنطقة المنامة ومركز مدرسة خولة بنت الأزور الخاصة بتدريب الفتيات. |
وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن العسكريين بيدهم الأسرار الأمنية للدولة، ويعرفون نوعية التدريبات في المعسكرات ومواقعها وأهميتها، وهم أصحاب خبرة مقارنة بالمواطن العادي، وتعاونهم مع التنظيمات، أو إسهامهم في إنجاح أي مخطط إرهابي، يهدد أمن الدولة أكثر من أي شخص آخر.
وتابع أن تعاونهم مع هذه التنظيمات يعني أنهم يهيئون الظروف الملائمة للإرهابيين في الدخول إلى الدولة، والتأثير في أمنها العام بسرعة كبيرة، متسائلاً: «كيف يمكن السكوت عنهم إذا ما دربتهم الدولة وشدت سواعدهم، ومن ثم يساعدون على الإخلال بأمنها؟».
وأكد الزعابي أن العقوبات التي تواجه العسكري في حال اتهامه بالتعاون مع تنظيمات إرهابية تراوح بين السجن المؤبد والإعدام، ولا يمكن النظر في تخفيفها، موضحاً أنه إذا تعاون المواطن العادي في إعطاء معلومات لأي تنظيم إرهابي أو أشخاص يهددون أمن الدولة، يتعرض للسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو السجن المؤبد.
وأضاف أن الخدمة العسكرية للمواطنين تحصن أي شخص ضد الأفكار الخاطئة، والهدف منها تحصينهم لكي لا يدخلوا في التنظيمات الإرهابية أو استقطابهم لأي عمل إرهابي يخل بأمن الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد على الشباب في بنائها، ولابد من تحصينهم وحمايتهم من الالتحاق بالجرائم الإرهابية.
وأوضح الزعابي أن القانون الجديد يضمن تطبيق عقوبات مشددة بحق من يرتكب جرائم تخل بأمن الدولة بغرض إرهابي يؤثر في حياة عدد كبير من الأشخاص في المجتمع، مضيفاً: «لو ارتكب شخص جريمة اختطاف أي وسيلة من وسائل النقل العام، لإثارة الرعب في نفوس الركاب والمساومة على حياتهم، فهي بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد، ولو تسبب في إصابة شخص أو قتله، يعاقب بالإعدام».
وتابع أن «الجرائم فيها تدرُّج، وكذا القانون الذي نص على عقوبات مخففة، تبدأ من السجن المؤقت خمس سنوات في بعض الجرائم، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحق من يتسبب في إزهاق الأرواح بقصد إرهابي».
وأشار إلى أن «القاضي يستطيع النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى في الجرائم الإرهابية، بحيث إنه يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد، أو السجن المؤقت، لكنه يتم وفق ضوابط وشروط يراها القاضي لتخفيف الحكم».
وأفاد بأن «القانون السابق صدر في 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وخلال السنوات الـ10 التي تلت القانون تغيرت الجرائم الإرهابية، وطريقة عمل المنظمات، ولابد من التغيير، وشمل التغيير في القانون المصطلحات الجديدة».
وذكر الزعابي أن طرق تخويف المجتمعات التي يستخدمها الإرهابيون تغيرت خلال هذه الفترة، وأصبح يلجأ البعض لأسلحة غير تقليدية، كالأسلحة النووية، أو الجمرة الخبيثة، أو غاز السارين السام، وهي ممنوعة دولياً وتكمن خطورتها في التأثير في أعداد كبيرة من الأشخاص.