70 مخالفة «حفر آبار جوفية» في الفجيرة
حرّر قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة 70 مخالفة بحق منشآت صناعية وتجارية تجاوزت أحكام قانون حماية المياه الجوفية، وتمت مخالفتها بغرامات راوحت بين 1000 و10 آلاف درهم، حسب مدير البلدية، محمد الأفخم، الذي أوضح أن البلدية رصدت منذ بداية العام الجاري 58 منشأة صناعية تقاعست عن تسجيل الآبار، ومنشأتين حفرتا آباراً من دون تصريح، إضافة إلى مخالفة 10 منشآت سحبت مياهاً جوفية من دون تصريح.
وأكد الأفخم ضرورة وضع آلية لتطبيق القانون المحلي لضمان استدامة المياه الجوفية، كونها المصدر الوحيد للمياه العذبة في الدولة، مشيراً إلى أن الترخيص يسهم في إعطاء البلدية القدرة على رصد نشاط الحفر وكيفيته، ووضع الملاحظات على الرخصة التجارية للشركة، أو إلغاءها وفقاً لطبيعة المخالفة، إضافة إلى حماية المياه الجوفية ومنع استنزافها.
وأشار إلى إصدار التعميم الإداري رقم (23) لسنة 2013، بشأن حفر وصيانة واستغلال الآبار في الإمارة، وتم توزيعه على المزارعين وشركات حفر آبار المياه الجوفية وصيانتها، والشركات الصناعية والتجارية، مؤكداً أن التعميم يبين مدى ضرورة التسجيل في البلدية، والحصول على طلبات حفر الآبار.
وينص هذا التعميم على منع حفر بئر جديدة أو القيام بأي أعمال صيانة أو تعميق أو إجراء أي تغيير عليها أو تعديل بالآبار القائمة قبل الحصول على تصريح خطي مسبق من البلدية، إضافة إلى أنه يحظر على شركات المقاولات حفر بئر جديدة أو صيانتها أو تعميقها أو توسيعها أو تعديلها قبل التأكد من حصول المالك على تصريح خطي مسبق من البلدية، معتبراً أن التصاريح الصادرة عن البلدية أو من أي جهة أخرى بشأن استغلال بئر ملغاة.
كما نص على أن على الملاك أو المنشأة القائمة بها البئر، أو المشروع الذي يستغل من خلاله مياه البئر، مراجعة البلدية لاستكمال إجراءات التسجيل، وكذا على أي شخص يستغل بئر لغرض تجاري الالتزام بمراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن الشركات الصناعية والتجارية المخالفة، أو الأشخاص الذين يحفرون آباراً من دون ترخيص لمزارعهم، وبعضهم يبيع المياه العذبة إلى شركات تجارية، يستنزفون بذلك المياه الجوفية، المصنفة أحد الموارد الطبيعية المهمة، بشكل جائر وغير قانوني، وتقع مسؤولية حمايتها والرقابة عليها على إدارة قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة.
وشددت إدارة قسم حماية البيئة على الشركات بضرورة التقيد بالمتطلبات والاشتراطات الواردة في القانون المحلي، والالتزام بالاشتراطات الصادرة بخصوص إصدار الموافقات البيئية لحفر آبار المياه الجوفية.