اتجاه لتقليل نسبة الأحداث في دور الرعاية 6%

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تقليل نسبة الأحداث في دور الرعاية بنسبة 6%، بدءاً من العام المقبل، بتفعيل الفقرتين المتعلقتين بالاختبار القضائي والتدريب في قانون الأحداث رقم «9» لسنة 1976، حسب المتخصص الفني في الوزارة، محمود الشايب، الذي أوضح أن الوزارة بصدد توقيع 12 اتفاقاً لاحتواء الأحداث وتدريبهم، مع عدد من الجهات الحكومية في الفجيرة، منها البلدية، وهيئة السياحة والآثار، والجمارك.

وأضاف الشايب، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة الحماية الاجتماعية تبنت من ضمن مؤشراتها الاستراتيجية للأعوام 2014ــ2015 تقليل نسبة الأحداث المحولين إلى دور الرعاية الاجتماعية، وتراوح أعدادهم بين 600 و650 حدثاً سنوياً.

وأضاف أن تفعيل الفقرتين الثالثة (الخاصة بالاختبار القضائي)، والسادسة (المتعلقة بإلزام الحدث بالتدريب المهني)، من قانون الأحداث والجانحين، يهدف إلى تقليلها بنسبة 6% سنوياً، موضحاً أن الإدارة درست موضوع تقليل نسبة الأحداث خلال العام الجاري، وبدء تطبيقه ابتداءً من العام المقبل.

وتابع أن «فقرة الاختبار القضائي ستقضي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية، لكن تحت المراقبة الاجتماعية، إذ إن المختص الاجتماعي يزور دورياً الحدث في المنزل أو مدرسته، ويطلع على سجل درجاته المدرسية، ومعرفة سلوكياته في المدرسة وأصدقائه».

وأوضح الشايب، أن «فترة الاختبار القضائي لا تزيد على ثلاث سنوات، ومع التزم الحدث خلال الاعتبار يجعل الدعوى كأن لم تكن ــ وفق القانون، وإذا عاد إلى سابق عهده، يحق للمختص تقديم تقارير عن سلوكيات الحدث، وإن لم يلتزم تعاد محاكمته وفق الإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أن «الفقرة السادسة من القانون، تقضي بإلزام الحدث بفترة للتدريب في إحدى الجهات الحكومية»، مؤكداً أن الوزارة تستهدف أولاً تقليل نسبة الأحداث في المناطق الشمالية والشرقية في الدولة.

وأضاف أن «تفعيل الفقرتين يحتاج إلى تنسيق مع الجهات القضائية والعدلية والأمنية والتدريبية في الدولة، كما يعطي الحدث فرصة لمراجعة نفسه في البيئة التي يعيش فيها، بدلاً من دار التربية الاجتماعية، وبالتالي يتجنب الصدمة المجتمعية الناتجة عن إيداعه في الدار».

وتابع أن «تقليل عدد الأحداث في دور الرعاية يقلل الكلفة على هذه الدور، ويخفف الضغط عن الجهاز الفني»، لافتاً إلى أن تفعيل الفقرتين يوسع دائرة الاختيار أمام المحكمة، خصوصاً في ما يتعلق بالجنح والقضايا، لاسيما أن نسبة الجنح في قضايا الأحداث تصل إلى ما يزيد على 90% من القضايا التي يرتكبها أحداث، ومنها ما لا يستحق الحبس أو الإيداع في دور الرعاية، حيث يمكن الاستفادة من التدابير الأخرى الواردة في تلك المادة، والتي تتضمن الاختبار القضائي، والالزام بالتدريب المهني، بدلاً من إيداعه في الدار.

وأوضح أن الجنح لا تعتبر جرائم، إلا أنها الأفعال المقلقة أو التي تتسبب في إزعاج الآخرين، موضحاً أن الحدث، من عمر السابعة حتى الـ18عاماً، يمكن أن يرتكب جنحة بقصد أو من دون قصد، مثل الكتابة على الحائط، أو دخول منزل دون استئذان، أو حتى خدش المركبات، وهي من السلوكيات التي لا تتوافق مع السلوك العام.