«العدل»: عدد المحاميات المواطنات يرتفع إلى 169

أفاد تقرير حديث لإدارة شؤون المحامين في وزارة العدل بأن عدد النساء المشتغلات في مهنة المحاماة على مستوى الدولة بلغ 170 محامية حتى سبتمبر الماضي، بينهم 169 مواطنة، وسجل عدد المحاميات بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بعدما كان 147 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتترافع المحاميات المواطنات في جميع القضايا أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة، الابتدائية والاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا.

وبين التقرير أن هناك إقبالاً متزايداً من النساء على العمل في مهنة المحاماة خلال السنوات الماضية، إذ كان عددهن لا يزيد على اثنتين فقط في الفترة من 1980 حتى 1984، وارتفع إلى 110 محاميات في 2010، ثم 139 محامية في نهاية 2012. ويُشكل عدد المحاميات المقيدات في جدول المشتغلين في وزارة العدل نسبة 22.9% من عدد المحامين المشتغلين في الدولة، في حين يبلغ عدد المحامين 570 محامياً يشكلون 77.02%. وبلغ عدد المحامين المقيدين في جدول المشتغلين في وزارة العدل حتى الآن، 740 محامياً، بينهم 720 مواطناً ومواطنة، يشكلون ما نسبته 97%، فيما يشتغل في المهنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 20 محامياً يشكلون 3%، بينهم تسعة من سلطنة عمان، وسبعة من الكويت، واثنان من السعودية، واثنان من البحرين.

وحول توزيع المحامين في محاكم الدولة، أوضح التقرير أن عدد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية يبلغ 10 محامين، والمقيدين أمام محاكم الاستئناف 358 محامياً، والمقيدين أمام المحاكم الاتحادية العليا 313 محامياً.

جدير بالذكر أنه يتطلب لقيد المحامي استكمال فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة، وهي سنة كاملة تنقسم إلى ستة أشهر «دراسة نظرية» في المعهد المختص، وستة أشهر تدريباً عملياً لدى أحد مكاتب المحاماة. ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد محامياً في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة بقيمة 500 درهم. وتلزم لجنة قبول المحامين في وزارة العدل المحامين المتدربين بتقديم كشف حضور الجلسات على مدار الأشهر الستة من فترة التدريب.