دفاع مدني الشارقة: إنذار 800 منشأة تجارية واقتصادية و200 بناية سكنية منذ بداية العام

كشف مدير إدارة الوقاية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، العقيد ناصر جمعة بن هندي، عن أنه تم إنذار 800 منشأة اقتصادية وتجارية غير متبعة لكافة إجراءات وقواعد ومعايير الأمن والسلامة التي تطبقها الإدارة، فضلا عن مخالفة أكثر من 200 بناية سكنية لم تلتزم بتلك المعايير أيضا، منذ بداية العام الجاري 2014 وحتى الآن، وذلك عبر عدة حملات تفتيشية ميدانية قامت بها 4 فرق عمل، واستهدفت 1000 منشأة وبناية حتى الآن، وفق الخطة الاستراتيجية السنوية التي وضعتها الإدارة لعام 2014.

موضحاً، أنه تم إنذار كافة المنشآت والبنايات التي تم التفتيش عليها وفق بنود تلك الخطة حتى الآن. لعدم تطبيقها واحدة أو أكثر من تلك المعايير.

وأضاف أن بعض تلك المنشآت تم منحها إنذارات لمدة أسبوع ومنشآت ثانية تم إنذارها لمدة 15 يوما، فيما تم منح البعض الآخر إنذارات لمدة شهر، وذلك لتوفيق أوضاعها خلال تلك المدد، مبينا أنه يتم تحويل تلك الإنذارات إلى غرامات في حالة عدم التزام المنشأة بتطبيق ما ورد في الإنذار، خلال فترة تتراوح بين 7 و30 يوما بعد انتهاء مدة الإنذار الممنوح لكل منشأة أو بناية سكنية. من حيث تعطل جرس الإنذار فيها، وعدم وجود أو عدم صلاحية مضخات الحريق، وعدم وجود شهادة الاستيفاء الوقائي للمنشأة أو البناية وسوء تخزين البضائع، وعدم تجديد الرخص.

وأشار العقيد بن هندي إلى أنه تم فرض غرامات ومخالفات على بعض المنشآت الاقتصادية والتجارية والبنايات السكنية التي لم تلتزم في المدد المحددة، وراوحت المخالفات التي تم توقيعها بين 5000 و50 ألف درهم. لافتا إلى أنه يتم في بعض الأحيان فرض غرامات مباشرة على المنشآت والبنايات السكنية التي توجد بها مخالفات صريحة وكبيرة تستدعي المخالفة المباشرة.

وكشف عن أنه سيتم عمل حملات أخري على بقية منشآت الإمارة حتى نهاية العام. وأن التفتيش الدوري ساهم في تخفيض نسب الحرائق في الإمارة بنسبة 50% خلال العام الجاري. مبينا أن قسم الوقاية والسلامة في الإدارة يعمل على تطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالوقاية والسلامة على المنشآت والتأكد من التزامها بالضوابط والشروط والنظم النافذة .ومن ثم متابعة أنشطة التفتيش واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين وتوثيق نتائج التفتيش والمستندات ذات الصلة.  

وحذر بن هندي أصحاب الشركات الذين من المفترض قيامهم بأعمال صيانة دورية للمعدات ومواد الإطفاء في المباني التجارية والصناعية والسكنية والورش، من عدم القيام بأعمال تلك الصيانة بشكل صحيح، كما حذرهم من عدم تجديد الرخص الخاصة بهم لدى الإدارة، مبينا أن غياب إجراء صيانة لتلك المواد أو المعدات أو عمل صيانة بشكل خاطئ أو توريد معدات غير مطابقة للمواصفات في المنشآت والمباني، قد يتسبب في وقوع حوادث أو حرائق لها لاحقا.

وشدد على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات غير الملتزمة بتجديد عقودها مع الإدارة وتقوم بعمل الصيانة الدورية في المنشآت، وأن العقوبات قد تصل إلى وقف التراخيص بصورة نهائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية.

وأكد بن هندي على ضرورة قيام أصحاب المنشآت بالتعاقد مع الشركات المعتمدة والمرخصة لدى إدارة الدفاع المدني، قبل توقيع عقود الصيانة معهم. وكذلك ضرورة توقيع المنشآت لعقود صيانة معدات الإطفاء مع شركات متخصصة ووكلاء معتمدون أيضا. مشيرا إلى أن الشركات غير المجددة لتراخيصها تعتبر مخالفة للقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.

وقال إن القوانين الجديدة ألزمت الشركات بضرورة تعيين مهندسين وفنيين متخصصين وبأعداد معينة وفق نشاط كل شركة، وبالتالي لم يتم تجديد التراخيص من قبل بعض الشركات التي استمرت بالعمل في المواقع التي وقعت معها عقود بطريقة غير قانونية.