«العمل» تحذِّر الصيادين على قوارب النزهة من إلغاء تصاريحهم

حذّرت وزارة العمل الصيادين، من غير المواطنين، الذين يتركون قوارب الصيد التي يملكها كفلاؤهم، ويعملون لدى قوارب صيد للنزهة، لتحقيق مكاسب مالية إضافية، بإلغاء تصاريح العمل الصادرة لهم من الوزارة، وعدم إصدار تصاريح جديدة خلال عام من تاريخ توقيع الجزاء، إضافة إلى غرامات مالية بحق ملاك قوارب النزهة، تصل إلى 50 ألف درهم.

وقال مدير مكتب علاقات العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «في حال ضبط عامل لدى منشأة، من دون تصريح من الوزارة، فإن العقوبة تكون أشد، وهي عدم إصدار تصريح عمل جديد له نهائياً، كما تحال المنشأة إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة، وقد تصل العقوبة إلى 50 ألف درهم، أو 100 ألف درهم إذا كان العامل متسللاً إلى الدولة».

وأضاف مبارك أن «الكفيل الأصلي لعمال القوارب عليه أن يضطلع بواجباته والتزاماته القانونية، إما بالسعي لإنهاء العلاقة مع هذا العامل، وإلغاء تصريح العمل له حسب الإجراءات المتبعة، أو الإبلاغ عن هروب هذا العامل، إذا ما كان انقطاعه عن العمل لأكثر من سبعة أيام متصلة، وإلا سيكون شريكاً في المخالفة، ما يوقعه تحت طائلة القانون».

إلى ذلك، قال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، إن الوزارة تدرس إصدار تشريع لتسجيل قوارب النزهة وإبحارها على مستوى الدولة، موضحاً أن ذلك يأتي بعدما تلقت الوزارة شكاوى من صيادين مواطنين تفيد بممارسات خاطئة لعمالة قوارب الصيد النظاميين، واتجاههم إلى الهروب من كفلائهم، والعمل لدى ملاك قوارب النزهة، وتحقيق مكاسب مالية شخصية بطرق غير مشروعة، ما يهدد المخزون السمكي في الدولة، ويتسبب في فوضى بين الصيادين.

وأضاف علوان، أن عمالاً على قوارب صيد يمتلكها مواطنون عمدوا أخيراً إلى ترك كفلائهم النظاميين، وتعاونوا مع أصحاب قوارب تستخدم لأغراض التنزه البحري، وارتكبوا مخالفات صريحة للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بأن استخدموا قوارب النزهة في صيد الأسماك، باستخدام وسائل صيد ممنوعة على هذه النوعية من القوارب، مثل الشباك والقراقير، وهي جريمة بحق الثروة السمكية الوطنية، تصل عقوبتها إلى الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.

وأبلغ صيادون مواطنون «الإمارات اليوم»، أنهم «قدموا شكوى إلى وزارة البيئة والمياه، الأسبوع الماضي، من أجل منع عمال بحر يحملون جنسيات دول آسيوية من الهروب من قوارب الصيد الخاصة بهم، والعمل بنظام (المياومة) على متن قوارب مرخصة للنزهة، مقابل 200 درهم يومية لكل عامل، كونهم غير مرخصين لهذا العمل، مستفيدين من ثغرة تشريعية لا تمنع مثل هذه الممارسات».