لجنة حكومية لبحث أوضاع المباني الخضراء في الدولة

دعا مسؤولون حكوميون وخبراء في قطاع أنظمة المباني الخضراء، العاملين في قطاع الإنشاءات على مستوى الدولة، إلى ضرورة تبني أنظمة الأبنية المستدامة، وترشيد استخدام الكهرباء والمياه، الذي ينعكس بشكل لافت في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة، فيما أقرت مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة الأشغال العامة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إنشاء لجنة عمل مشتركة لبحث وإعداد دراسات حول هذه المباني في الإمارات.

وجاءت دعوات المسؤولين خلال فعاليات مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي الثالث، الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس، وتخلله توقيع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، مذكرة تفاهم مع وزارة الأشغال العامة، تستهدف تعزيز مفاهيم المباني الخضراء عبر مختلف مراحل التوريد، وإثراء بيئات المباني المستدامة على مستوى إمارات الدولة.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه جهات حكومية مختلفة إلى تحقيق «الرؤية الخضراء» للدولة، عبر تبني أنظمة الأبنية المستدامة وترشيد استخدام الكهرباء والمياه، وبالتالي الحد من الانبعاثات الكربونية، إذ تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال من جهة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء من جهة أخرى.

وتناول المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزير الأشغال العامة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ويستمر على مدار يومين، عرضاً للاستراتيجية الشاملة العمرانية المستدامة في الدولة، إذ قال النعيمي إن «الاستراتيجية الشاملة العمرانية المستدامة للدولة تهدف بشكل رئيس إلى جعل الإمارات مكاناً نابضاً بالحياة والعيش والعمل والازدهار من خلال التعاون والشراكة بين كل المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة».

وأكد أن «وزارة الأشغال العامة تحرص على تطبيق معايير التنمية المستدامة من خلال مشروعاتها العمرانية في مختلف أنحاء الدولة، ضمانا لاستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة الخاصة بالوزارة، بهدف تحقيق مؤشرات الاستدامة في مجالاتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، المتمثلة في مؤشرات ترشيد وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، وخفض البصمة الكربونية، إضافة إلى مؤشر رضا مستخدمي المشروعات، باستخدام تقنيات وأنظمة تلائم البيئة المحلية والدولية».