«صحة دبي» تدعو الشركات إلى الإسراع في شمول موظفيها بالتأمين الصحي

تنتهي الجمعة المقبل فترة التسجيل في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في دبي، الذي اعتمده، أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تلزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتوفير الضمان الصحي لموظفيها قبل نهاية أكتوبر الجاري. وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، إنه من المتوقع أن يتم خلال هذه المرحلة شمول 700 ألف موظف في إمارة دبي بقانون الضمان الصحي.

وأشاد بتجاوب العديد من الشركات المعنية مع الخطة التنفيذية للقانون رغم وجود عدد من هذه الشركات مازالت تنتظر حتى الآن على الرغم من اقتراب الفترة المسموح بها للتسجيل في المرحلة الأولى، داعياً إلى التجاوب السريع مع هذه المرحلة للمساهمة في تطبيق مخرجات استراتيجية إمارة دبي الصحية.

وقال إنه سيبدأ قريباً ربط تأشيرات الإقامة بالضمان الصحي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الامارة والمناطق الحرة، وفق قانون الضمان الصحي.

وأوضح أن قانون الضمان الصحي الذي دخل حيز التطبيق الفعلي منتصف فبراير الماضي يهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.

وأكد أن تطبيق قانون الضمان الصحي سيسهم في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

من جانبه، قال مدير إدارة التمويل الصحي الدكتور حيدر اليوسف، إن شركات الضمان الصحي الـ44 المرخصة من قبل الهيئة رصدت نشاطاً ملحوظاً من قبل أصحاب العمل، إذ تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون سواء للباقة الأساسية لفئة العمالة أو بقية الفئات، مشيراً إلى أن الالتزام القانوني لأصحاب العمل في هذه المرحلة هو توفير الضمان لجميع موظفيهم.

ولفت إلى قيام العديد من الشركات بتوفير الضمان لعائلات الموظفين، وهو أمر تشجع عليه الهيئة، مشيراً إلى أن مرحلة تطبيق القانون تلزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، أما الشركات التي يراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 فقبل نهاية شهر يوليو المقبل، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية يونيو 2016، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016.