«الشرقية» تفقد 94.2% من أسماكها في 30 عاماً

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، عن انخفاض المخزون السمكي في المنطقة الشرقية بنسبة 94.2% مما توافرت عليه حتى عام 1978، شارحاً أن مخزون الثروة السمكية في بحر المنطقة الشرقية سجل في الأعوام من 1975 الى 1978 ما لا يقل عن 9100 كيلوغرام في كل كيلومتر مربع، بينما وصل في الأعوام من 2008 الى 2011 إلى نحو 529 كيلوغراماً في كل كيلومتر مربع، عازياً ذلك إلى زيادة عدد الصيادين من نحو 50 صياداً خلال السنوات الماضية إلى ما يزيد على 1700 صياد تقريباً في الوقت الحالي.

جاء ذلك في اللقاء الثالث لصيادي الأسماك في الساحل الشرقي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه، في الفجيرة أمس، لبحث الوضع الحالي لمهنة الصيد، والاستماع الى آراء ومقترحات الصيادين.

وطالب صيادو المنطقة الشرقية الوزارة بتغيير قرارات متعلقة بصيد الأسماك، موضحين أن هذه القرارات تحد من الصيد، وينتج عنها خسائر مالية كبيرة، خصوصاً أن معظمهم يعتبرون صيد الأسماك المهنة الوحيدة لهم والمصدر الوحيد لدخلهم، ما يدفعهم للتفكير جدياً في ترك الحرفة.

وأكد الصيادون، خلال اللقاء، أن قرار الوزارة بخصوص تحديد ساعات يومية للصيد (زمن الضغوة)، ومنع الصيد في ساعات الليل نهائياً، يسبب لهم خسائر كبيرة، كون الأعداد الكبيرة من الأسماك توجد قرب سطح الماء خلال هذه الفترة فقط.

وتابعوا أن الشباك التي تُلزمهم الوزارة باستخدامها في عملية صيد الأسماك ذات فتحات واسعة، ما يحرمهم صيد أنواع الأسماك الرائجة في أسواق البيع، مثل الخباط والكنعد. وقالوا إن أعداداً كبيرة وأنواعاً نادرة من الأسماك تمر عبر بحار الدولة إلى بحار الدول المجاورة، ما يجعل الأسواق المحلية خاوية من هذه الأنواع، وتالياً يشجع الموردين من الدول الأخرى على بيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق المحلية.

وأشار الصيادون إلى أن قرار توطين مهنة نائب النوخذة يقلل عدد رحلات الصيد، مبينين أن نائب النوخذة مرتبط ــ غالباً ــ بوظيفة في جهة حكومية، أو خاصة، ما يؤخر رحلات الصيد.

واقترح نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، سليمان راشد الخديم، إصدار بطاقة خاصة من الوزارة، تتوافر فيها شروط خاصة تسمح لهم بالإنابة عن نائب النوخذة في رحلات دخوله للبحر.

من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه سلطان علوان، أن قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لقوارب الصيد يهدف إلى ضمان حسن استغلال الثروة السمكية في المنطقة الشرقية، بما يعود بالفائدة على الصيادين، موضحاً أن عدد تراخيص قوارب الصيد التي أصدرتها الوزارة لصيادي الشرقية بلغ 1730 رخصة.

ولفت إلى أن سياسة الدولة التي تنفذها الوزارة تقوم على توطين مهنة الصيد البحري للحفاظ على هذه المهنة بين مواطني الدولة، وإبقاء الثروة السمكية من المكتسبات التي تديرها وتستفيد منها كوادر مواطنة حصرياً، ويشمل ذلك نائب النوخذة أيضاً.