«القيادات النسائية» يؤكد ضرورة تمكين المرأة في القطاعين الخاص والعام

اتفق مشاركون في منتدى القيادات النسائية، في دورته الرابعة، تحت شعار «نحو تنافسية عالمية»، أمس، على أهمية تمكين المرأة في القطاعين الخاص والعام، وإعطائها فرصة للعمل، بناءً على التشريعات والقوانين التي وضعتها الحكومات، خصوصاً الإمارات، التي لها تجربة رائدة في تمكين المرأة ، وأعطتها الفرصة لقطع أشواط من التنمية الاقتصادية.

وشارك في المنتدى 600 من الخبراء والباحثين والمعنيين بشؤون المرأة والقيادات البارزة في مجال تمكينها على المستويين المحلي والعالمي، وعرض المشاركون نتائج تجاربهم وأبحاثهم خلال ست جلسات وعدد من ورش العمل، التي هدفت إلى تمكين المرأة في مجال العمل الحكومي والخاص، وتمكينها من الوصول إلى المراكز القيادية.

وقالت مدير مؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، في ختام فعاليات المنتدى، أمس، إن المنتدى ناقش أهمية مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية للدول، وتأثيرها في التنافسية والرفع من الناتج المحلي، مضيفة أن الدولة حققت إنجازات عدة في مجال تمكين المرأة، وكان المنتدى أحد أهم المنابر في تسليط الضوء على تجربة الدولة الناجحة، وتمكين المرأة من صنع تقدم بلادها وتطوير التنافسية للمنطقة.

وقال مدير عام مؤسسة «نكست لفل» للاستشارات الإدارية، عبدالمطلب الهاشمي، خلال جلسة «التنافسية ومشاركة المرأة في القطاع الخاص»، إن التحديات التي تواجه النساء في العمل متشابهة على مستوى دول الخليج العربي، وليس فقط في الدولة، فمثلاً كثير من المواطنات يردن العمل في شركات عالمية، ويتقدمن لوظائف بها، إلا أنهن يواجهن رفضاً من العائلة التي تتوقع منهن العمل في وظائف اعتيادية وأخرى سهلة.

وأضاف أن «هناك تحدياً آخر أمام المواطنة، يتمثل في ضغوط المجتمع، إذ إن النساء يرين أن زميلاتهن يحصلن على وظائف جيدة في جهات حكومية»، موضحاً أن «الفتاة تختار ما ترى عليه مثيلاتها، وليس ما تريده، لأن هذا ما يتوقعه منها المجتمع، وإن اختارت العمل في القطاع الخاص فإنها يجب أن تفسر سبب اختيارها وتدافع عنه».

من جانبه، أفاد مشرف برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة الإمارات، الدكتور محمد الوقفي، بأن «لدينا قطاعان مختلفان، الخاص والعام، وموظفون إماراتيون ووافدون، وجميعهم لديهم قوانين مختلفة وحواجز كثيرة».

وأضاف أن أكثر العاملين في الموارد البشرية في القطاع الخاص يحاولون توظيف أعداد كبيرة من غير المواطنين، لأنه أسهل، خصوصاً أنهم لن يبذلوا جهداً في التدريب والتطوير، وفي المقابل هناك آلاف من المواطنين عاطلون عن العمل، في حين أن الملايين من غير المواطنين يتمكنون من الحصول على وظائف في الدولة، ما يعني أن هناك خللاً في الأمر.

وقالت المديرة التنفيذية للموارد البشرية والمسؤولية المجتمعية في مؤسسة «نسما» القابضة في المملكة العربية السعودية، نورة التركي، إنه ينبغي أن توضع برامج للتدريب بناءً على قدرات النساء، إضافة إلى تصنيف الأعمال بناءً عليها.