دبي تضع آلية تكنولوجية لرحلات الصيادين

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، أن «جهات عدة على مستوى إمارة دبي، ستضع آلية تعتمد على التكنولوجيا، للتعامل مع رحلتي ذهاب وإياب الصيادين إلى مياه الخليج العربي، للحيلولة دون تكرار إلقاء القبض عليهم في المياه الإقليمية لدول مجاورة».

وقال المري لـ«الإمارات اليوم»، إن «التنسيق يجري على أعلى مستوى لتحقيق ذلك، من خلال التعاون مع خفر السواحل، وسلطة مدينة دبي الملاحية».

ودعا الصيادين إلى «توخي الحيطة والحذر عند الذهاب إلى المياه الإقليمية، والحدود بين الدول، حتى لا يكون الصياد عرضة لمثل ما حدث مع الصيادين الثمانية خلال الفترة الماضية، ويتم احتجازهم لدى دول مجاورة، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية». وتوقع أن «تصدر قريباً بطاقات نوخذة لكل الصيادين المواطنين من دبي، وتسعى الجمعية إلى تبني برامج لرفع وعي الصيادين المواطنين وطواقم البحارة والمساعدين من العاملين معهم على متن مراكب وقوارب الصيد، بالإحداثيات الجغرافية والحدود داخل مياه الخليج العربي، وسيحصلون على دورات تدريبية متخصصة في فهم الإحداثيات الجغرافية والحدود الدولية».

واستقبلت جمعية دبي لصيادي الأسماك، أمس، الصيادين المواطنين الذين أطلق سراحهم قبل أيام من قبل السلطات الإيرانية، وأكدوا عودتهم إلى مزاولة رحلات للصيد مرة أخرى خلال اليومين المقبلين، بعد الحديث معهم حول احتجازهم على رصيف ميناء جزيرة كيش في إيران.

وشرح الصيادون معاناتهم خلال 37 يوماً من الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية، مؤكدين أن الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تم سدادها، فيما بقوا محتجزين أكثر من 10 أيام بعد سداد الغرامة، حتى تدخلت جهات سيادية عليا وتواصلت مع الجانب الإيراني، وتم إطلاق سراحهم الخميس الماضي، ورافقهم في البحر لمدة ساعتين حرس السواحل الإيرانية باتجاه الإمارات.

وتعود المشكلة إلى 29 من سبتمبر الماضي، عندما ألقت سلطات إيرانية القبض على ثمانية صيادين ونواخذة مواطنين في ثمانية مراكب صيد، إضافة إلى 50 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة، يعملون مساعدين على مراكب الصيد ذاتها، وتم سحبهم إلى رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، وتقديمهم إلى المحاكمة، فيما قررت السلطات القضائية الإيرانية تغريم الصيادين الثمانية 312 ألف درهم.

«جهات عدة ستضع آلية تعتمد على التكنولوجيا للتعامل مع رحلتي ذهاب وإياب الصيادين إلى البحر».