«مختبر دبي» يفحص 60 ألف عيّنة لمشروعات الطرق والمباني سنوياً

قال رئيس قسم مختبر المواد الهندسية في مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، المهندس علي أحمد عليّان، إن «المختبر يجري 500 ألف فحص سنوياً لـ60 ألف عيّنة لمشروعات الطرق والمباني الحكومية والخاصة، التي تتطلب فحص عينات المواد المستخدمة في المشروعات».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الفحوص الرسمية التي تقوم بها بلدية دبي تحدّد الرفض والقبول لهذه المواد المستخدمة، التي تخضع لمطابقتها بالمواصفات العالمية والتي يعمل من خلالها المختبر».

وأشار إلى أن «المختبر يفحص المواد التي تدخل بشكل رئيس في مشروعات الطرق، وأن 90% من المواد التي يفحصها المختبر للمشروعات الحكومية، و10% منها في المشروعات الخاصة».

وأضاف عليّان أن «المختبر يفحص 60 ألف عيّنة سنوياً لمواد البناء ومنتجات المواد الخضراء والحديد والركام والخلطات الإسفلتية والخراسانية، وأن المختبر ينجز نحو 500 ألف فحص، لضمان جودة هذه المواد، من بينها مواد الإسمنت التي تخضع لنحو 15 فحصاً، والإسفلت لنحو 70 فحصاً، التي تستغرق من ثلاثة إلى خمسة أيام بحسب نوعية المادة».

وأوضح أن «المختبر يفحص المواد لتحديد قبول أو رفض استخدامها في المشروعات، وأن النتائج المرفوضة تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية التي يتبعها المختبر»، مشيراً إلى أن «المختبر يفحص المواد وفق المشروعات التي تستخدم فيها، حتى لو تم فحصها في مشروع آخر، إذ إن تصنيع المواد يختلف في المصنع وفق الظروف المحيطة بها، ويجب فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ويمكن أن يتغير استخدام المادة بحسب المشروع».

وذكر عليّان أن «تحضير العيّنة في المختبر مهم، إذ إن اختلاف حجمها قد يغير النتائج، ويمكن أن تكون النتيجة خاطئة، وينبغي إعادة فحصها للتأكد من أن العملية تمّت بالمعايير المتبعة في المختبر، وتقسّم العينات إلى أربعة أقسام للمختبرات، ووفق اختيار العميل، أو قسم الجودة، ورئيس الشُعبة لمعرفة أن الفحوص وفق الإجراءات العالمية».

وتابع أن «الأجهزة في المختبرات التابعة لإدارة المواد الهندسية تتم معايرتها كل ستة أشهر، ومقارنتها بأجهزة أخرى للتأكد من أن الجهاز يعمل وفق المواصفات العالمية، قبل استخدامه في الفحوص».

وأضاف أن «مختبر التعدين يفحص عينات من مصانع مختلفة في الدولة وخارجها، للتأكد من مطابقة منتجات الحديد للمواصفات، وختمها بعلامة المختبر»، موضحاً أن «المنتج الذي لا يحمل علامة المختبر المركزي، فإن استخدامه غير قانوني، لأن المنتج غير مطابق للمواصفات المعتمدة في دبي».

من جانبها، أفادت رئيسة شُعبة التحليل الكيميائي في المختبر، هند آل رحمة، بأن «الشُعبة تمكنت، أخيراً، من تطوير جهاز للكشف عن مادة (الفورمالدهايد) في الأصباغ، وإمكانية تكوينها في الأًصباغ التي لا تحويها، وكيفية الحيلولة دون تكونها»، موضحة أن «الأصباغ التي تحوي المادة، وهي مادة ضارة تتسبب في عدد من الأمراض منها الربو، ممنوعة من الاستخدام داخل الدولة».

وتابعت أن «عدداً من الأصباغ التي كانت تصنّع في الدولة كانت تنتج عنها بعد استخدامها هذه المادة، نتيجة تفاعل المواد الكيميائية، والمختبر منع نوعين من الأصباغ من التصنيع داخل الدولة، إذ إن تركيبهما يتسبب في تكوين (الفورمالدهايد)»، مضيفة أن «المصانع ينبغي عليها تغيير المواد الداخلة في تركيب الأصباغ، وفحصها للتأكد من خلوها من الأضرار».

وأوضحت آل رحمة أن «المختبر يفحص الأصباغ لـ35 شركة منتجة حول العالم، وأن المختبر أوقف أصباغ عن العمل في الدولة، نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة مثل الرصاص، والمعادن الثقيلة، وأن المختبر يفحص هذه المواد لمعرفة مدى احتوائها، على الأملاح ونسبتها، والمواد العضوية، ما ساعد على زيادة العمر الافتراضي للمنازل على 20 عاماً».