10 ملايين شخص يستفيدون من مشروعات الإمارات فــي مصر

نظم المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية التنموية في مصر، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، جلسة خاصة بوفد القيادات الصحافية والإعلامية، الذي يزور مصر حالياً، لإطلاعهم على حجم الإنجازات، التي تمت في المشروعات التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر.

شارك في الجلسة أعضاء الوفد الإعلامي للدولة، ونائب سفير الدولة في القاهرة، المستشار خليفة الطنيجي، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية المحلية، ومراسلي الصحف المحلية، ووكالة أنباء الإمارات في القاهرة.

وأكد المستشار الإعلامي في المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية في مصر، محمد جلال الريسي، أن الحديث عن مصر والإمارات يمس القلب قبل الآذان، وأن المحبة بين الشعبين وقيادتهما لها تاريخ يمتد مع امتداد اتحاد دولة الإمارات.

وأوضح أن استعراض المعلومات حول بعض المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، أمام الإعلام الإماراتي هو من باب الشفافية، للتعريف بما يقوم به المكتب التنسيقي من جهود.

من جانبه، استعرض مدير المكتب التنسيقي، راشد عبيد الظاهري، المشروعات التي تنفذ بمختلف القطاعات في 18 محافظة مصرية، وما تم تنفيذه منذ تأسيس المكتب نهاية 2013، برئاسة وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، بدعم من القيادة الرشيدة في الإمارات. وقال إن المشروعات التي تنفذها الإمارات في مصر تقدر كلفتها بأكثر من 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية، من مشروعات للطاقة والإسكان والتعمير والأمن الغذائي والصحة والتعليم.

وقدم الشكر إلى نادي دبي للصحافة، لدعوته هذه النخبة من كبار الصحافيين والإعلاميين في الدولة للتعرف إلى حجم الإنجاز في المشروعات التنموية في مصر، التي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد الظاهري أن تاريخ العلاقة بين الإمارات ومصر عريق وترسخ بعد قيام الإمارات تماشياً مع توجهات الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منوهاً بالأهمية التاريخية لمصر كمركز للثقافة والتجارة والاقتصاد.

وشدد على أن العلاقة بين البلدين قوية ومتميزة، موضحاً أن «التعاون القائم في الوقت الحالي ليس جديداً أو طارئاً، لكنه امتداد للعلاقات التاريخية».

وأضاف أن مصر مرت بمرحلة انتقالية صعبة، لذا بادرت الإمارات وقيادتها الرشيدة إلى تقديم الدعم وإنشاء عدد من المشروعات التنموية، ما تمخض عنه إنشاء المكتب التنسيقي للإشراف على الشؤون المصرية.

وقال الظاهري إن «الدعم الذي تقدمه الإمارات لمصر الآن هو رد للجميل الذي قدمته مصر للدول العربية في مختلف المجالات، عن طريق تزويد الدول العربية بالمهندسين والأطباء والمدرسين والعلماء، وقد ساعدت في نهضة الدول العربية، وحق علينا أن نقف إلى جانبها».

وشدد على أن «استقرار مصر من استقرار المنطقة»، مستشهداً بمقولة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «مصر تشكل نقطة اتزان للعالم العربي، ودول المنطقة».

وأوضح الظاهري أن المكتب يسعى إلى تحقيق الفائدة المستدامة من مشروعاته في مصر، بالتعاون مع الإخوة في الحكومة المصرية، عن طريق خطة طويلة المدى لإنعاش الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن برنامج الدعم الإماراتي يقدم نموذجاً جديداً وفريداً من نوعه، حيث لا يكتفي بالدعم المادي، لكنه يعمل يداً بيد على تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري، مؤكداً أن الدعم الإماراتي ليس مؤقتاً، لكنه مستدام ومستقبلي.

وأضاف أن المكتب بحاجة لإبراز هذا النموذج الفريد وإظهاره إلى العالم الخارجي من خلال الإعلاميين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشروعات التقنية التي يقوم بها المكتب حالياً في شتى المحافظات، إضافة إلى ما يقدمه من خطط للحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، وما يصله من القيادة الرشيدة لتنفيذها.

وتابع أن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر لها مردودات اقتصادية طيبة، حيث يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص، وتوفر نحو 600 ألف وظيفة.

واستعرض الظاهري عدداً من أهداف مشروعات الإمارات الحيوية في مصر، منها بناء 100 مدرسة في 18 محافظة، وبرنامج التدريب والتشغيل لأكثر من 100 ألف متدرب، وإنشاء 25 صومعة للقمح، ما يضاعف المخزون الحالي لمصر، بجانب بناء 78 عيادة في شتى المحافظات.

وكشف عن إنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأمصال واللقاحات، وذلك في مجال الرعاية الطبية، إضافة إلى إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، بدأ فعلياً العمل فيها أواخر السنة الماضية، وسيتم تسليمها السنة المقبلة، بما تحويه من مرافق البنية التحتية.

وقال إن الإمارات تمول مشروعات خاصة بالصرف الصحي لـ51 قرية، وبإنشاء أربعة جسور، وبتوفير 600 حافلة للنقل العام.

وعن البنية التحتية والمواصلات، قال إن نحو 67% من سكان القاهرة يعانون مشكلة الازدحام، لذا سيتم بناء أربعة جسور في أربع مناطق، إضافة إلى إمداد هيئة النقل العام المصرية بحافلات.

وكشف أن هناك مشروعات الخاصة في هذا القطاع، منها إنشاء مصنع لإنتاج الحافلات في مصر.

وفي مجال الطاقة، قال مدير المكتب التنسيقي إنه تم تحديد نحو 70 قرية متفرقة خارج نطاق الشبكة الكهربائية لتصلها من خلال الطاقة الشمسية، مشيراً إلى استفادة نحو 62 ألف وحدة في مختلف المناطق النائية بمصر، معلناً عن تسليم محطة سيوة نهاية هذا العام، التي تخدم أكثر من 16 قرية.

وذكر أن هناك نحو 6000 منزل، يتم مدها بألواح شمسية لاستعمالها في توليد الكهرباء، ستكون جاهزة نهاية العام الجاري، لافتاً إلى مشروعات بناء أربعة مبانٍ لسكن الطالبات مرفقة بجامعة الأزهر، وإنشاء مكتبة بنظام أرشفة على أعلى مستوى، ورفع كفاءة مستشفى الأزهر.

وأفاد بأن هناك مشروعات عدة متعلقة بالكنيسة القبطية، حيث يعمل المكتب على إنشاء مستشفى وترميم دار للأيتام وبناء مدرسة داخلية للأيتام.

وأشاد الظاهري بدور مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وعملهما الإنساني والخيري، خلال الفترة السابقة، ودعم أسر الأيتام، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمحتاجين.

ورداً على سؤال لسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، عن الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والتعاون مع الجهات المصرية، قال راشد عبيدالظاهري، مدير المكتب التنسيقي، إن معظم المشروعات متفرقة، وتشمل مجالات وقطاعات عدة، وهناك مشروعات تم تسليمها، وأخرى ستسلم نهاية السنة، كاشفاً عن الانتهاء التام من إنجاز المشروعات الحالية خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 2015.

وأضاف أن هناك مشكلات كانت موجودة وصعوبة في التواصل مع الروتين والإجراءات الحكومية، لكن تم تسيير الإجراءات لتتماشى مع أسلوب المكتب، بهدف تسريع وتيرة العمل، حتى يتم تسليم المشروعات قبل المواعيد التي أعلن عنها.

وفي مداخلة له، أكد رئيس تحرير «جلف نيوز»، عبدالحميد أحمد، أن المشروعات الإماراتية طموحة، وهي في سباق مع الزمن، لكي تنجز مشروعاتها عام 2015.

واستفسر حول الجهات التي تنفذ المشروعات وهل للقطاع الخاص الإماراتي نصيب فيها إضافة إلى الشركات المصرية والعالمية؟ فقال الظاهري إن المكتب التنسيقي متقدم في تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية، موضحاً أن مناقصات دولية لمشروعات في الطاقة والإنشاء نافست فيها شركات إماراتية، وظفرت بمشروعات عدة للتنفيذ، رغم التنافس العالمي في سوق صعبة مثل مصر، في إطار التنافسية الموجودة.

وفي سؤال لمدير عام التحرير في صحيفة «البيان»، علي شهدور، حول الاختلاف في الإحصاءات الرقمية التي تصرح بها جهات حكومية مصرية، والتي يصرح بها مكتب التنسيق الإماراتي، قال مدير المكتب التنسيقي إن هناك اتفاقاً بين المسؤولين في الحكومة المصرية والإمارات الدولة المنفذة للمشروعات تؤكد التنسيق المشترك في نشر التصريحات والبيانات، للحفاظ على الصدقية. وأشار إلى «صعوبة التحكم في المعلومات التي تنشر في الصحف، ولا يمكن منع ذلك، لكن علينا التصحيح في حال ورود أخطاء». مضيفاً «نحن سباقون في نشر المعلومات، للخروج من دائرة الشكوك».