أكبر 3 جرافات في العالـــم تبدأ العمــل فـــي قناة السويس
أُعلن أمس عن إطلاق الحفر المائي لأكبر ثلاث «جرافات» في العالم، بمشروع قناة السويس، بحضور رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، ووزير الدولة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، ولفيف من الشخصيات المصرية والإماراتية.
وقال الجابر إن «ما حدث يدل على الصلات القوية بين مصر والإمارات، على مستوى القيادات السياسية بين صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبين شعبي الدولتين. كما يدل على النظرة الثاقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلك النظرة طويلة الأمد، التي تقوم على رؤية ثاقبة للتنمية، وفي المقدمة منها تنمية قناة السويس».
وأضاف أن «دعم ومساندة الإمارات لمصر لم يتوقف، لأن هناك علاقة استراتيجية بُنيت على أسس متينة، ولم تتأثر في أي يوم ولأي سبب».
وكشفت مصادر في هيئة قناة السويس لـ«الإمارات اليوم» أن جرافات هيئة قناة السويس انتهت من رفع نحو ثمانية ملايين متر مكعب من الرمال، ناتج أعمال التجريف في مشروع قناة السويس الجديدة. وشرح أن الجرافات تعمل على تجهيز ست قنوات فرعية، منها أربع قنوات اتصال، ومدخلان (شمال وجنوب القناة)، استعداداً لبدء عمليات التجريف المكثف، بمشاركة 30 جرافة عملاقة ستصل إلى المشروع في نهاية الشهر المقبل.
وذكر مميش في مؤتمر الافتتاح أن القناة يحفرها ويمولها مصريون، بمساعدة أشقاء وأصدقاء، موجهاً الشكر إلى الإمارات لوقوفها ودعمها للشعب المصري في هذا المشروع، وبوجه عام لتعود لمصر ريادتها التاريخية.
واستطرد أن «الجرافات تبدأ أعمالها فى الحفر في إطار (تحالف التحدي) في ضوء العقد الذي وقعته هيئة قناة السويس وتحالف الشركات الفائزة بقيادة شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC) (الإمارات)، ومشاركة (فان اورد) و(بوسكاليس) (هولندا) و(جاندي نل) (بلجيكا) التي تصل آخر نوفمبر الجاري».
وأكد مميش أن إجمالي الجرافات العاملة في المشروع يصل إلى 38 جرافة، قسمت مناطق عملها إلى ست مناطق، الأولى في منطقة البلاح، والمناطق الثانية حتى الخامسة خاصة بشركات تحالف التحدي، والمنطقة السادسة في المجرى الملاحي القديم. وأوضح أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، إذ يستهدف رفع 250 مليون متر مكعب من الرمال، علماً بأن أكبر عملية تجريف كانت أقل من ثمانية ملايين متر مكعب في إحدى دول شرق آسيا. وأشار مميش إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل زمن عبور السفن والحاويات، وتقليل الكلفة المالية لشركات النقل الملاحي.