قرقاش: استكمال إجراءات تأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، تضافر الجهود في الدولة لضمان حقوق الإنسان، والتصدي الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها، والعمل على تقديم الدعم الكامل لضحايا الاتجار في البشر حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ويعودوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم.

وقال قرقاش، خلال ترؤسه الاجتماع الـ34 للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي، إن المناقشات المتعلقة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر، خلال الفترة الماضية، كانت بناءة جداً، وتؤكد التقدم المستمر الذي يحرزه المجتمع الإماراتي في معالجة هذه القضايا عبر الحيلولة دون وقوعها بداية، ومعالجة آثارها السلبية تالياً.

وأضاف: «نتيجة العمل الدؤوب من أعضاء اللجنة والجهات المعنية في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، استكملت الإجراءات الخاصة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر، الذي أعلن عن تأسيسه في وقت سابق في إطار مساعي اللجنة وشركائها الاستراتيجيين لتقديم المساعدة المالية للضحايا، الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية، وأصبح بإمكانه البدء في تقديم الدعم المادي لضحايا الاتجار لمساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال تؤثر في مستقبلهم».

وبين أن اللجنة في المرحلة المقبلة ستدرس الطلبات والتقارير المقدمة من مراكز الإيواء في الدولة، حول الحالات التي تستحق المساعدة ليتم صرف المساعدات لهم، وفق الإجراءات التي تم اعتمادها في آلية عمل الصندوق، منوهاً بالتعاون الكبير الذي أبدته كثير من الجهات الخيرية الوطنية والجهات المجتمعية المتنوعة ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية البارزة، وحرصها على الإسهام الفاعل في تقديم المساعدات لصندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر.

ودعا قرقاش بقية المؤسسات والجهات الوطنية للإسهام في الصندوق، ما يؤكد بدوره تلاحم فعاليات المجتمع الإماراتي لضمان صون كرامة الإنسان، وبما يتناسب مع الرسالة السامية للدولة في نصرة الضعفاء والمظلومين ومساعدتهم لاستعادة حقوقهم واستعادتهم لحياتهم الكريمة التي تكفلها لهم جميع الشرائع والقوانين.

وذكر أن الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الاتجار في البشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم، مؤكداً إيمان الدولة الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر للقضاء على هذه الآفة في أي مكان من العالم، وضمان الحياة السليمة للإنسان أياً كان انتماؤه أو عرقه. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر للعام الجاري، والرسالة الواردة من مراكز إيواء والخاصة بالتكليفات الصادرة عن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر.

كما تناولت اللجنة المسائل المتعلقة بنقل الضحايا من مركز إيواء إلى آخر، إضافة إلى استعراضها الرسالة الواردة من المؤسسة العالمية لمناهضة عمل الأطفال، والخاصة بتوجيه دعوة لحضور فعاليات إطلاق أسبوع الحملة العالمية لمناهضة عمل الأطفال واسترقاقهم، والتي ستبدأ بتاريخ 19 نوفمبر 2014 في لندن.

واستعرضت طلب منظمة بولاريس بروجيكت، لزيارة الجهات المعنية بمكافحة الاتجار في البشر في الدولة، والدراسة الميدانية العربية حول ظاهرة الاتجار في البشر في المنطقة العربية، كما ناقشت نظام الإبلاغ التطوعي حول تهريب المهاجرين في إطار منظومة بالي. ووافقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على انضمام الدولة الى حملة القلب الأزرق.