حمدان بن محمد يعتمد الهياكل التنظيمية لعدد من الجهات الحكومية في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي .. عدداً من التشريعات الخاصة باعتماد الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية في الإمارة.

وتضمنت التشريعات القرار رقم ( 38 ) لسنة 2014 بشأن منهجية إعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي ويستبدل القرار في مادته الأولى بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم ( 19) لسنة 2012 بنص المادة السادسة التي تنص على تشكيل فريق عمل دائم في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي يسمى " فريق دراسة الهياكل التنظيمية " .. يكون رئيسه ممثلا عن الأمانة العامة.

ويضم في عضويته ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل من الدائرة المالية والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدلا من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إضافة إلى أحد موظفي الأمانة العامة منسقا.

ووفقا للمادة الأولى من القرار يتم تسمية ممثلي الجهات المشاركة في فريق عمل دراسة الهياكل التنظيمية من قبل مسؤولي الجهات التابعة لهم ويصدر الأمين العام للمجلس قرارا يحدد فيه آلية عمل الفريق وكيفية عقد إجتماعاته واتخاذ قراراته وتوصياته.

كما أصدر سموه القرار رقم ( 39 ) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لبعض المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ونصت المادة الأولى منه على اعتماد الهيكل التنظيمي الملحق لمؤسستي القطارات والمرور والطرق التابعتين للهيئة .

ونصت المادة الثانية على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد وصف المهام للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكلين التنظيميين السابقين.

إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم ( 40 ) لسنة 2014 باستحداث إدارة الخدمات المالية الذكية في قطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية على أن تتألف من ثلاثة أقسام هي حوكمة ورقابة مزودي الخدمات وقسم تسوية ورقابة المؤسسات المالية إضافة إلى قسم علاقات المتعاملين .

ونص القرار على أن يكون لمدير عام دائرة المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات لإدارة الخدمات المالية الذكية والأقسام التابعة لها .

و تضمنت التشريعات القرار رقم ( 41 ) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ونص في مادته الثانية على أن يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه .

كما أصدر سموه القرار رقم (42 ) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون والذي نص في مادته الثانية على أن يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمي