«الوطني» يحدد 13 سبباً لتراجع «العربية» في المجتمع

حدد تقرير خاص بتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع، أعدته لجنة شؤون التربية والتعليم في المجلس الوطني الاتحادي، 13 سبباً لتهميش اللغة العربية في المجتمع وتراجعها لتحتل المركز الرابع بعد اللغة الأوردية، واللغة الانجليزية، والهجين (خليط بين عدد من اللغات، منها العربية والإنجليزية).

وتضمنت الأسباب، حسب التقرير، غياب الخطط والبرامج التنفيذية للمبادرات الوطنية بشأن تعزيز مكانة اللغة العربية، وإصرار وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على استخدام اللغة العامية، وعدم وجود مجمع للغة العربية، وغياب السياسات والأطر اللازمة للحفاظ عليها، وعدم وجود سياسات واضحة وبرامج محددة لتطوير مهارات اكتساب الأطفال اللغة العربية، إضافة إلى شيوع ثقافة أن اللغة العربية لغة أدبية، وأن تعلم اللغات الأجنبية هو السبيل للترقي والمكانة العلمية، وعدم الاهتمام بتطوير كفاءة مدرسي اللغة العربية، وتحسين ظروفهم الوظيفية والمهنية لتحفيزهم على تعميق المعرفة باللغة وتنوع مستوياتها وأشكالها، وتقليدية أساليب التدريس للغة العربية، خصوصاً القواعد النحوية، وعدم التزام جميع الوزارات والهيئات باستخدام اللغة العربية لغة رسمية في المعاملات، نظراً لعدم تفعيل القرارات الوزارية والنصوص الدستورية، وعدم تطبيق المبادرات الوطنية المطروحة في هذا الشأن، وتراجع اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام والعالي، وعدم تنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر باللغة العربية، وعزوف الشباب العربي عن الاتجاه نحو إنتاج المحتوى العربي على الإنترنت، بسبب عدم تحفيزه بشكل كافٍ.

وأوضح أن ظاهرة ازدواجية اللغة، وتراجع اللغة العربية إلى المرتبة الرابعة يشكلان عائقاً حقيقياً أمام المبادرات والبرامج الخاصة بالهوية أوالمواطنة، أو الالتزام بثوابت مجتمع الإمارات وتقاليده، إضافة إلى أن عدم تنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر باللغة العربية، أسهم في عدم تعريب التعليم العلمي الجامعي، وعزوف الشباب العربي عن الاتجاه نحو إنتاج المحتوى العربي على الإنترنت، بسبب عدم تحفيزه بشكل كافٍ، واتجاه العديد من مستخدمي الإنترنت العرب نحو استخدام اللغة الإنجليزية بشكل أكبر في تواصلهم مع الآخرين، على الرغم من وجود بعض المحاولات مثل مبادرة «تغريدات» التي تعمل على إثراء المحتوى العربي، وعدم القدرة على تعزيز دور جمعية حماية اللغة العربية في خدمة اللغة، نظراً لغياب الدعم المالي الحكومي والخاص الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف الجمعية.

وخرج التقرير بتوصيات عدة، تضمنت وضع استراتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد الجهود والمبادرات المختلفة بشأن حماية اللغة العربية، وأن ترتبط هذه الاستراتيجية بخطط وبرامج عمل محددة زمنياً، وإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال الزام المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة، والالتزام بتفعيل النصوص الدستورية، والقرارات الوزارية ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في الأنشطة والمعاملات كافة، وزيادة الدعم المالي الحكومي لمؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية، باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية لغة تدريس أولى في مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ودعم وتنمية المبادرات الخاصة التي تنشر التوعية بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها في مواقع الشبكات الاجتماعية، وفي مقدمتها «فيس بوك»، و«تويتر».