«العمل»: 6 أشهر مهلة لتسوية أوضاع 100 ألف عامل مخالف

منحت وزارة العمل، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، أصحاب العمل مهلة مدتها ستة أشهر لتسوية غرامات تصاريح العمل الإلكترونية المخالفة، وتحديد الغرامات المالية المترتبة على ذلك بـ 1000 درهم فقط عن كل عامل مخالف، وسيستفيد من القرار ما يصل إلى 40 ألف مؤسسة وشركة، تمثل نحو 13% من حجم سوق العمل في القطاع الخاص، حسب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل، حميد بن ديماس السويدي.

وقال السويدي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «القرار سيتيح الفرصة أمام نحو 95 ألف عامل مخالف لم يجدد أصحاب العمل بطاقاتهم، إضافة إلى 5000 عامل آخر من الذين دخلوا إلى الدولة، ولم يستخرج لهم تصاريح العمل الإلكترونية خلال المهلة المحددة، ليبلغ إجمالي العمالة 100 ألف شخص، وتالياً تبلغ قيمة الغرامات التي ترتبت على أصحاب العمل هؤلاء 2.8 مليار درهم».

وأكد أن «الحكومة ووزارة العمل لديهما رغبة جادة في دعم أصحاب العمل والمنشآت، وعليه ستمنح الوزارة لأول مرة مهلة مدتها ستة أشهر لتحقيق هذا الغرض، لضمان استقرار سوق العمل، على أن تستبدل الغرامات الموقعة على الشركات نظير كل عامل إلى 1000 درهم فقط، خلال المهلة المذكورة».

وأضاف أن «النظام الإلكتروني سيتم العمل به في الرابع من يناير المقبل حتى نهاية يونيو المقبل، وستخفض الغرامات التي تجاوزت في بعض الأحيان 50 ألف درهم عن العامل الواحد إلى 1000 درهم فقط، لتسهيل أوضاع الشركات والعمالة في الدولة». وأشار إلى أن «مجموع الغرامات التي سيتم الاستغناء عنها في سبيل تحقيق ذلك 2.8 مليار درهم، وسيتم إسقاطها، في حين ستصبح قيمة الغرامات بعد التسوية 100 مليون درهم فقط، أما بقية المبالغ المسقطة فستعتبرها الدولة بمثابة دعم مقدم للقطاع الخاص المحلي». ودعا السويدي أصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام باستخراج تصاريح العمل الجديدة، وعدم التسويف أو التأجيل، والإسراع بالاستفادة من المهلة المحددة، وأن يبذلوا جهداً في سبيل ضبط العلاقة مع الوزارة، ومع العمالة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لربط إصدار الإقامات الجديدة بتقديم عقد العمل الخاص بالعامل إلى وزارة العمل. وأكد السويدي، أنه «بموجب توجيهات وزير العمل، صقر غباش، اتخذت الوزارة الترتيبات اللازمة للتسهيل على أصحاب العمل المعنيين، والاستفادة من المهلة، حيث سيتم تعديل نظام وزارة العمل الإلكتروني اعتباراً من الرابع من الشهر المقبل، بحيث تكون قيمة الغرامة عن كل بطاقة بحدها الأعلى 1000 درهم خلال مهلة الأشهر الستة». وأوضح أن «هناك آلاف البطاقات المخالفة تبلغ قيمة الغرامات المترتبة على الواحدة منها 53 ألف درهم تنخفض إلى 1000 درهم فقط بعد تطبيق المهلة، إذا ما تمت التسوية في فترة المهلة، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة فرصة لأصحاب العمل لتسوية الغرامات المترتبة عليهم، وإزالة المخالفات المقيدة في سجلاتهم لدى الوزارة». وناشد السويدي أصحاب العمل التفاعل مع المهلة، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة منها لتسوية غراماتهم، ومراجعة الوزارة للإبلاغ عن العمال الموجودين خارج الدولة من أصحاب البطاقات المخالفة، خصوصاً أن الوزارة ستوقف اعتباراً من الموعد المقرر لبداية المهلة تصاريح العمل بأنواعها عن أصحاب العمل، بحيث يمنحوا تلك التصاريح بعد تسديد غرامات البطاقات المترتبة عليهم. وتابع أن «بعض بطاقات العمل منتهية الصلاحية وعددها نحو 10 آلاف تعود إلى الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، وترتب عليها غرامات كبيرة فاقت 50 ألف درهم، وهذه فرصة لأصحاب العمل لإخلاء سجلاتهم من المخالفات وبطاقات العمل المنتهية». وحسب السويدي، «ستستخدم الوزارة في سبيل تحقيق ذلك إجراءات مختلفة، بينها إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الشركات والمؤسسات، إضافة إلى رسائل أخرى عن طريق البريد، والمعلومات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تتم مطالبة أصحاب العمل غير المستجيبين بسداد مبلغ 1000 درهم عن كل بطاقة، إضافة إلى 500 درهم أخرى عن كل شهر تأخير في استخراج التصريح الإلكتروني».