«الوطني» يطالب بإعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين
طالب المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15، التي انعقدت، أمس، برئاسة، محمد أحمد المر، بإعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين، والعمل على أن يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة، تعادل الحوافز في هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى، إضافة إلى حوافز تشجيعية إضافية للمعلمين المتميزين، كما طالب بدراسة منح المعلمة تقاعداً مبكراً، خصوصاً الأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن الـ10.
| واحة الأمن والأمان
أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، أن الإمارات كانت على الدوام، وستبقى بإذن الله، واحةً من الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، ولكل من يعيش على أرضها الطيبة، مضيفاً إن إرادة الإمارات حكومة وشعباً، تستعصي على من يحاول النيل منها ومن مكانتها واستقرارها، وإثارة القلاقل عبر استهداف الأبرياء، فالتفاف الشعب حول القيادة، واختياره بأن يكون يداً واحدة ضد الإرهاب والتطرف والعنف، والتعبير عن دعمه للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، التي تسهر على أمن وسلامة البلاد كان ولايزال وسيبقى الصمام الأول والدرع الحصين، الذي يقف حائلاً صلباً قوياً أمام من تسوّل له نفسه تعريض أمن البلاد والناس للخطر. |
وتضمنت الجلسة مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم في ما يتعلق بالمعلمين، ضمن أربعة محاور، هي: شروط استقطاب المعلمين المواطنين، ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاصة بالمعلم المواطن والأجنبي، والكادر المالي للمعلمين المواطنين كوسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور، وخطة الوزارة في تدريب وتأهيل المعلمين.
وقال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في استقطاب المعلمين، خصوصاً المواطنين، إذ بلغت نسبة التوطين في الهيئة التعليمية 60%، حيث تبلغ نسبة المواطنات 80% من إجمالي المعلمات العاملات في الوزارة، فيما تبلغ نسبة المعلمين 9% من إجمالي المعلمين في الوزارة، مشيراً إلى عدم وجود منظومة تعليمية لتخريج مدرسين للحلقتين الثانية والثالثة، وكل التركيز على الحلقة الأولى.
وأوضح الحمادي، أن رواتب التقاعد تحدد حسب قانون القوى البشرية، وهناك دراسة للنظر في رواتب المعلمين، وسيتم رفع مقترحات بنتائجها، كما سنبدأ بدراسة جديدة لقياس المهارات والكفاءات والمزايا للمعلم، وربط الراتب بعدد الساعات التي يقوم بتدريسها.
وأكد أن هناك تطويراً شاملاً للائحة السلوكية للطلبة، لتمكين المعلم من إدارة الصف، وتمكين الطلبة من السلوك الإيجابي، وتحفيز الطلبة على العمل المشترك مع المعلمين، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه إلى تطبيق الجيل الثاني من التعليم الذكي، والتحول إلى الوزارة الذكية الشاملة، كبيئة كاملة تشمل المعلم والطالب والمنهاج، وسيكون التحول إلى كتب تفاعلية مع دخول المناهج الجديدة.
وأشار الحمادي إلى أن الوظائف المتوافرة في الوزارة حالياً خاصة بالمعلمين في الحلقتين الثانية والثالثة، موضحاً أن هناك شروطاً لاستقطاب المعلمين الأجانب، تتضمن مقابلة وامتحاناً، ومع صدور رخصة المعلم تتم إعادة التقييم، وسيكون هناك امتحان كفاءة كل سنتين، لتجديد الرخصة، للتأكد من أن المعلم يطوّر نفسه.
وقال إن هناك توصية لرفع الحد الأدنى لراتب المعلم في المدارس الخاصة من 4000 إلى أعلى، مشيراً أن القطاع الخاص هو قطاع ربحي ويبحث عن الربح، وهناك توجه لإجبار هذه المدارس على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهذا يدفع القطاع الخاص إلى توطين هذه المواد.
وكشف الحمادي أن هناك قانوناً جديداً في طور الإعداد حالياً، خاص بتنظيم التعليم الخاص في الإمارات، سيعالج جميع هذه القضايا، وهذا القانون الذي ستتم مناقشته في المجلس الوطني ينظر للمواطنين في التعليم الخاص والحكومي، مشيراً إلى وجود تعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم لتوحيد المعايير الرقابية على المدارس الخاصة. وأكد أن موضوع التقاعد المبكر خصوصاً للآمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن الـ10 يمكن دراسته، وأنه مطبق في بعض المحليات، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في المعلمات في الحلقة الأولى من المواطنات وصلت إلى 90%.
توصيات
طالب المجلس في توصياته، بإعادة النظر والدراسة لآليات وخطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين، على أن يتم تضمين هذه الآليات في خطط مرحلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأكد المجلس أهمية إعادة تقييم عمليات الإرشاد والتوجيه بالوزارة، خصوصاً في البرامج المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يتلاءم مع خطط تطوير التعليم، وإعادة النظر في دور التوجيه بصفة عامة، وزيادة تعيينات الكوادر الإدارية، ووضع خطط وبرامج للاستفادة من مساعدي المعلمين في الأعباء الإدارية والعملية التعليمية، وإعادة النظر والتقييم لنظام النجاح الآلي، بما يضمن إجراء اختبارات للتأكد من حصول الطلبة على المهارات الأساسية في القراءة والكتابة.
وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح المنظمة لعمل أعضاء الهيئة التدريسية، بما يضمن الالتزام بالترتيب الوارد في لائحة الإجراءات الجزائية، وما أكدت عليه هذه اللوائح في شأن النقل والإجازات، وإعادة النظر والتقييم في معايير تقييم الكادر التعليمي، وما ورد في نموذج وثيقة الأداء السنوي بشأن معايير قياس الفجوة بين واقع العملية التعليمية والمستهدف منها، وإشراك المعلمين في السياسات والخطط المقترحة لتطوير العملية التعليمية، وتوفير الوسائل والأدوات التعليمية اللازمة لبيئة التدريس، وتحقيق الاستفادة الفعلية من المبالغ المالية المرصودة في ميزانية الوزارة لهذا الجانب.
اعتذارات
أجّل المجلس الوطني الاتحادي سؤال عضو المجلس عبدالعزيز عبدالله الزعابي، الخاص بتحرير التجارة وتعزيز المنافسة وخفض الأسعار، بسبب اعتذار وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، الذي أوضح في خطاب رسمي أرسله إلى رئيس المجلس، أنه في مهمة رسمية خارج الدولة.
كما تم تأجيل سؤال عضو المجلس، عائشة أحمد اليماحي، الخاص بوسائل التعقيم المتبعة والمتوافرة في المستشفيات، الموجه إلى وزير الصحة، عبدالرحمن العويس، بسبب اعتذار اليماحي عن عدم حضور الجلسة.
منع الصيد بالقراقير
أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، رداً على سؤال عضو المجلس، محمد أحمد الرحومي، أن الوزارة أصدرت قراراً بمنع الصيادين من الصيد بوساطة القراقير، وحظر تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قواربهم، أن القرار جاء بسبب النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصيد، وزيادة عدد الصيادين إلى أكثر من 25 ألف صياد، وارتفاع عدد قوارب الصيد، وهذا ترتب عليه استنزاف الثروة الطبيعية، ووضع تحديات بيئية نتيجة للنمو السريع. وقال إن هناك استنزافاً كبيراً لمخزون بعض الأنواع من الأسماك في الخليج وبحر عُمان، وهذا انعكس في تصنيف الدولة في المؤشرات الدولية، التي بينت انحداراً كبيراً وتراجعاً نتيجة الصيد الجائر، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تنظيمية للمحافظة على الثروة السمكية.
3 أسئلة في التعليم
تضمّن جدول أعمال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، الذي قال رداً على سؤال من عضو المجلس علي عيسى النعيمي، حول جهود الوزارة في رعاية الطلبة المتفوقين من المواطنين، إن الوزارة بصدد إعداد دراسة حول المتفوقين، وفي النظام الحالي يتم من خلاله إخضاعهم لبعض الأنشطة في اليوم الدراسي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك خياران، الأول تخصيص صفوف للطلبة المتفوقين، يتم اختيارهم من الصف الثامن، وتكون الجامعات الوطنية حاضنة لهم، أو ابتعاثهم خارج الدولة، والخيار الثاني إضافة مواد إضافية، والخياران قيد الدراسة.
وأوضح الوزير، رداً على سؤال للعضو ذاته، حول جهود الوزارة في تأهيل طلبة الثانوية العامة لاجتياز الاختبارات الدولية في اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت برامج مكثفة لتطوير الطلبة فيها، وهذا حلّ مؤقت، أما الحل فسيتم مع النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه في نظام المسارات، وكل عام سيرتفع مستوى الطلبة، وتم التنسيق مع التعليم العالي، وسيكون هناك تدريب للمعلمين لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التدريس في هذه المواد الثلاث.
ورداً على سؤال عضو المجلس، سلطان جمعة الشامسي، الخاص برواتب أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة، وضرورة وضع حدٍّ أدنى مناسب لظروف المعيشة، أشار الوزير إلى أن قانون التعليم الخاص سينظم هذه العملية، ويغطي الكثير من جوانبها، مشيراً إلى أنه قبل ترخيص أي مدرسة يتم تحديد الرواتب من الوزارة أو المنطقة.