«الشؤون» توصي بربط «بطاقة المعاق» بالهوية
أوصت إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية بربط بطاقة المعاق والخدمات التابعة لها ببطاقة الهوية في الدولة، وإضافة خانة في بطاقة الهوية لذوي الإعاقة، تصنف الإعاقات التي يعانيها الشخص وفق التصنيف المعتمد في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي لها، أمس، إنها خرجت بـ13 توصية، بعد دراسة أجرتها في مقارنة بين بطاقة المعاق التي تصدرها الوزارة للمواطنين والمقيمين، ومجموعة من البطاقات في الدول العربية، وعلى المستوى العالمي بين البطاقات التي يتم إصدارها في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، ونيوزيلاندا.
| جلسة لتمكين ذوي الإعاقة نظّمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مجموعة الصحراء «ديزرت غروب»، جلسة حوارية في شركة «آي بي إم» العالمية لتقنية المعلومات، لبحث فرص تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل. وتأتي الجلسة الحوارية في إطار جهود حماية حقوق ذوي الإعاقة في إمارة دبي، التي تبذلها الهيئة ضمن مبادرة «مجتمعي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العام الماضي، وتهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بشكل كامل بحلول عام 2020. وناقشت الجلسة عدداً من المحاور المتعلقة بالصورة النمطية لعمل ذوي الإعاقة، والتحول من التوظيف نحو التمكين، ومواصفات بيئات العمل الممكنة لذوي الإعاقة، انطلاقاً من أفضل الممارسات العالمية، وتجربة مجموعة الصحراء في هذا المجال. دبي ـــ وام |
وركزت الدراسة على المقارنة بين آليات التسجيل والإصدار، والخدمات التي توفرها البطاقة، والمعلومات التي تحويها، والجهات التي تقوم بتشخيص ذوي الإعاقات، وطريقة التسليم للمستفيد.
وأكدت أنها تدرس إمكانية تنفيذ التوصيات الـ13 خلال العام المقبل، وكيفية تقديم خدمات كاملة لذوي الإعاقات، موضحة أن التصنيف الذي سيضاف إلى بطاقة الهوية سيعتمد على تصنيف الوزارة للإعاقة، والإشارة إليه على البطاقة، وفق الإعاقات السمعية أو العقلية، أو الجسدية أو المتعددة.
وأوضحت أن التوصيات تتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة، الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الخاصة بموجب قانون المعاقين الاتحادي في الدولة، لتوضيح الإعفاءات والخدمات والتسهيلات.
وأضافت أن الوزارة ستنشر دليلاً مرجعياً، يحتوي على التسهيلات والخدمات والاستحقاقات المتعلقة بذوي الإعاقة، والتي ينبغي توفيرها عند حصولهم على البطاقة، كما أوصت بضرورة إضافة الإعاقة المؤقتة إلى البطاقة، لتوضيح حالات الإصابات والأمراض التي تستدعي حصول ذوي الإعاقة على تسهيلات وخدمات من الوزارة والجهات المعنية خلال فترة الإصابة المؤقتة.
وتابعت أن التوصيات شملت دراسة إضافة الإعاقات التعليمية والنفسية والأمراض المزمنة التي أدت إلى إعاقة، مع ضمان دقة التشخيص لهذه الإعاقات عبر الجهات المخوّلة، وعقد دورات تدريبية وورش العمل للجهات والمراكز التي تشخّص ذوي الإعاقة، من أجل ضمان دقة التشخيص والمعلومات، كما تضمن توحيد الإجراءات.
وأوصت بتوسيع نطاق المؤسسات والمراكز المخوّلة تشخيص حالات الإعاق التي تعتمدها الوزارة، بناءً على جودة تقاريرها الطبية والنفسية، وإضافة معلومات على البطاقة، مثل أرقام للتواصل مع الآباء للاتصال بهم عند الطوارئ لحالات الإعاقة الشديدة، وإضافة قائمة عبر الموقع الإلكتروني للبطاقة، تمثل الجهات التي تشخّص المعاقين تبعاً لنوع الإعاقة.
وأضافت أن الوزارة ستخصص خدمة خاصة لبطاقة المعاق، ضمن إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، نظراً لحجم العمل الذي تطلبه البطاقة، إضافة إلى الاختصاصات اللازمة لتقييم التقارير الطبية الصادرة من مختلف الجهات، وإضافة خدمة تسليم البطاقة للمستفيدين عبر البريد العادي.
وأوصت بتحديد الاختصاصات اللازمة لتشخيص كل إعاقة في نظام إصدار البطاقة بحيث يزيد من دقة التشخيص وصدقيته، إضافة إلى «التنسيق مع مراكز الإحصاء على مستوى الدولة لربط بطاقة المعاق مع الإحصاءات التي تقوم بها المراكز، بما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط من قبل صنّاع القرار».
وأظهرت الدراسة أن بطاقة المعاق التي تصدرها الوزارة للمواطنين والمقيمين تختلف عن البطاقات الأخرى على مستوى الدول العربية وعالمياً، موضحة أن ذوي الإعاقة يمكنهم تقديم طلب البطاقة إلكترونياً.
وتهدف البطاقة إلى بناء قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة من حيث توزيعهم الجغرافي، وانتمائهم إلى مؤسسات معينة وعملهم، وغيرها من المعلومات التي تفيد في التخطيط للبرامج والسياسات المستقبلية الخاصة بهم، كما تصدر البطاقة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وأنها غير قابلة للتزوير، وتحوي معلومات باللغتين العربية والإنجليزية.