عيسى النعيمي: 13 حالة طلاق يومياً في الدولة

تناولت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها، اليوم، بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيس المجلس، محمد أحمد المر، تقوية التماسك الأسري والحد من حالات الطلاق.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، في اجابتها على سؤال لعضو المجلس، علي عيسى النعيمي، حول " تقوية التماسك الأسري وذلك من خلال الحد من الطلاق"، إن هناك برامج لتقليل حالات الطلاق ولم يؤخذ الحد من الطلاق كمؤشر لها ومن المبادرات التي قامت بها الوزارة للحد من الطلاق هي عقد شراكات مع اقسام الاصلاح  والترشيد الأسري في جميع المحاكم على أن لا يتم البت في أي قضية طلاق قبل إحالة الزوجين إلى المختص الاجتماعي، ولدينا مبادرة إحياء مجالس الأحياء لتعزيز التواصل بين الجيران واستفادت الوزارة من مباني المؤسسات الحكومات المحلية وبيوت الأفراد، وتم عقد 29 مجلسا لطرح قضايا الأسرة ومنها الخلافات الأسرية ومشاكل الحياة الزوجية.

وقالت " ولا يوجد أرقام دقيقة وهناك طريقة معينة لحساب مسألة الطلاق، مؤكدة أن الوزارة تقوم بدراسة الحالات المسجلة في قاعدة الضمان الاجتماعي يجب أن تدرس وتبحث اجتماعيا ولاحظنا أنها تتم لدى صغار السن، ومؤشر الطلاق ليس هو المقياس للهدف، وعرض على المصلح الاجتماعي في المحاكم العام الماضي ما يقارب من 4000 الأف حالة، وبلغت نسبة الصلح 46 بالمئة، وهي نسبة تفاؤلية، وهناك العديد من البرامج التي تتم قبل عقد الزواج ولا يوجد رقم صحيح في عدد حالات الطلاق في سنة كاملة وأيضا في حالات الزواج."

فيما أكد عضو المجلس، عيسى النعيمي، أن موضوع الطلاق مشكلة اجتماعية وهناك احصائيات تشير إلى وقوع 13 حالة طلاق يوميا في الدولة، وفي سنة 2012 كانت حالات الطلاق تزيد عن 2300 حالة على الرغم من المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة، ولم تنخفض نسبة الطلاق ولا زالت في تزايد، وهذا يؤثر سلبا على مجتمع دولة الإمارات كون الزواج علاقة اجتماعية بين مجموعة من العائلات والأسرة داخل المجتمع، فتكثر الانحرافات الاجتماعية ويقل التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من زيادة العبء على  الميزانيات الاجتماعية حيث يوجد أكثر من 7000 حالة مطلقة تستفيد من المعونات الاجتماعية.