«الإمارات للمزادات» تبيع منقولات «شؤون القصّر»

وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي عقداً، تمنح بموجبه شركة الإمارات للمزادات حق تنظيم البيع بالمزاد العلني، لمجموعة من المنقولات والعقارات المملوكة للمؤسسة، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من حكومة دبي بهذا الصدد.

وقال الأمين العام للمؤسسة، طيب عبدالرحمن الريّس، إن المؤسسة تنتهج طريقة عمل حداثية، مستوحاة من رؤية حكومة دبي الرائدة في تكريس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإدارة وفق أعلى المعايير العالمية للجودة في الأداء.

وأضاف «نظراً لما تقتضيه الضرورة في بعض الأحيان من بيع بعض المنقولات أو العقارات، التي تديرها المؤسسة لصالح مختلف الفئات التي ترعاها، فقد جاء اختيارنا لشركة الإمارات للمزادات، نظراً للخبرة الواسعة التي تمتلكها كونها شركة وطنية متخصصة ومرخصة في مجال تنظيم وإدارة وعقد المزادات العامة للمركبات ولوحات الأرقام والعقارات وغيرها، بحيث يتم التعاون بين الطرفين في مجال عقد وتنفيذ المزادات داخل إمارة دبي، وفق قوانين الدولة بشأن البيع بالمزاد العلني، وخصوصاً القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1992، بشأن الإجراءات المدنية والتجارية، والقانون رقم 6 لسنة 1997، بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي».

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، إن الإمارات للمزادات، التي نالت ثلاث شهادات «آيزو» في الجودة وأمن المعلومات وخدمة المتعاملين، تهدف إلى تغيير مفهوم المزايدة المتبع، من خلال استخدامها أرقى أنظمة المزايدة العالمية، مثل المزايدة عن طريق شبكة الإنترنت، والتطبيقات الذكية التي تستقطب من خلالها أكبر قدر ممكن من المزايدين. وأوضح أن الشركة ستتولى إدارة وتنظيم مزادات بيع العقارات والمنقولات التابعة للمؤسسة، وستطبق أقصى معايير الاحترافية والمهنية في تسويق تلك العقارات والمنقولات، بصورة تضمن الحصول على أفضل الأسعار.