برامج لتقليل حالات الطلاق في الدولة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي، في إجابتها على سؤال لعضو المجلس علي عيسى النعيمي، حول «تقوية التماسك الأسري وذلك من خلال الحد من الطلاق»، أن هناك برامج لتقليل حالات الطلاق في الدولة، منها عقد شراكات مع أقسام الاصلاح والترشيد الأسري في جميع المحاكم، على ألا يتم البت في أي قضية طلاق قبل إحالة الزوجين إلى المختص الاجتماعي، كما لدى الوزارة مبادرة إحياء مجالس الأحياء لتعزيز التواصل بين الجيران، واستفادت الوزارة من مباني المؤسسات الحكومات المحلية وبيوت الأفراد، وتم عقد 29 مجلساً لطرح قضايا الأسرة، منها الخلافات الأسرية ومشكلات الحياة الزوجية.

وقالت إن الوزارة تدرس الحالات المسجلة في قاعدة الضمان الاجتماعي، إذ تم ملاحظة أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تتم لدى صغار السن، مشيرة إلى أنه تم عرض ما يقرب من 4000 حالة على المصلح الاجتماعي في المحاكم العام الماضي، وبلغت نسبة الصلح فيها 46%، وهي نسبة تفاؤلية، مؤكدة أن هناك العديد من البرامج التي تتم قبل عقد الزواج، ولا يوجد رقم صحيح في عدد حالات الطلاق في سنة كاملة، وفي حالات الزواج أيضاً.

فيما أكد عضو المجلس عيسى النعيمي، أن موضوع الطلاق مشكلة اجتماعية وهناك إحصاءات تشير إلى وقوع 13 حالة طلاق يومياً في الدولة، وفي سنة 2012 كانت حالات الطلاق تزيد على 2300 حالة على الرغم من المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة، ولم تنخفض نسبة الطلاق ومازالت في تزايد، وهذا يؤثر سلباً في المجتمع، كون الزواج علاقة اجتماعية بين مجموعة من العائلات والأسر داخل المجتمع، فتكثر الانحرافات الاجتماعية ويقل التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من زيادة العبء على الميزانيات الاجتماعية، حيث يوجد أكثر من 7000 حالة مطلقة تستفيد من المعونات الاجتماعية.