حملة تدريبية لـ 444 مدرسة على حماية الأطفال من الإساءة والإهمال

نفّذ مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملة تدريبية تستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، للتوعية بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال، بالتعاون والشراكة مع مجلس أبوظبي للتعليم، واشتمل البرنامج على تقديم التدريب لممثل واحد في كل مدرسة من بين 444 مدرسة مسجلة ضمن مجلس أبوظبي للتعليم مجاناً، وتركز المرحلة الأولى على جميع المدارس الخاصة وعددها 189 مدرسة.

وتناقش الدورة مفهوم الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وقانون حماية الطفل والقانون الجنائي، ودعم الضحايا الأطفال، والكشف والتعرف إلى المخاطر المحيطة بهم، وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بتعرضهم للإساءة والإهمال.

وقالت مدير مجلس أبوظبي للتعليم عضو المجلس التنفيذي، الدكتورة أمل القبيسي، إن توفير البيئة المثالية الملائمة للطلبة لتلقي العلم والمعرفة في المدارس غاية رئيسة يحرص المجلس على تقديمها لجميع الطلبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وبمختلف المراحل التعليمية، إذ يقضي الطلبة معظم ساعات اليوم داخل السور المدرسي، ما يتوجب فرض أوجه الأمن والسلامة كلها، سواء بشكل مادي يتمثل بالبنية التحتية، أو معنوي يتمثل في توفير الرعاية والاهتمام.

وأضافت أن المجلس يعمل على دعم العاملين في الميدان التربوي، لاسيما الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ممن يتمتعون بمهارات التعامل مع الأطفال، ممن قد يتعرضون للإساءة أو الإهمال سواء داخل المدرسة أو خارجها، والبحث وراء الأسباب التي تسهم في تفاقم هذه المشكلات، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمعالجات بما يتناسب مع كل حالة، وتعزيز عمليات التواصل المستمر مع المنزل.

وأعربت عن شكرها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على دعمه ورعايته للمبادرة، التي تهدف إلى بناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات، تعزز من الجهود المجتمعية في حماية الأطفال من المخاطر كلها، لاسيما أن فئة الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن بناء قدرات الشركاء في مجال حماية الطفل يعزز من الجهود الرامية إلى منع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

ودعا جميع العاملين في مجال الطفولة إلى القيام بدورهم في هذا الجانب على أكمل وجه، من ناحية التعرف إلى علامات الإساءة والتبليغ عنها، لاسيما أنهم الفئة الأكثر التصاقاً وتواصلاً مع الأطفال، لافتاً إلى أن هذا الدور يجعل من جميع الجهات العاملة في هذا المجال شركاء أساسيين في الوقاية والحماية، ما يدعو إلى أهمية التعاون في ما بينهم، وتضافر الجهود لأجل التحسين المستمر في هذا المجال.

وناشد لخريباني أولياء الأمور ضرورة عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الإساءة، نفسية كانت أو جسدية، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الأسرية الكاملة والدعم النفسي لهم، من أجل إيجاد مجتمع صحي ومعافى من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وبدوره أكد مدير مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، ضرورة إيجاد سياسات وإجراءات واضحة لحماية الأطفال في مدارسهم، والتبليغ عن أي حالة من هذه الحالات فور ملاحظتها أو اكتشافهم لها، منوهاً باستعداد مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل للتعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن الإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال، سواء في المدارس أو في مجتمعنا، منوهاً بأن الدورة التدريبية تعد مثالاً تطبيقياً على ذلك.

ويشارك في تقديم الدورة محاضرون مدربون ومؤهلون من إدارات شرطية مختلفة، كإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، ومكتب ثقافة احترام القانون، وتستغرق 15 ساعة تدريبية مكثفة، بهدف إرساء المفاهيم الأساسية لحماية الطفل، ووقايته من الأذى والإهمال، بهدف تعزيز سلامة وأمن جميع الأطفال في الدولة.

ويتوقع من المتدربين بعد إنجاز الدورة أن يؤدوا دور ضباط حماية الطفل في مدارسهم، وأن يقدموا التقارير المطلوبة في حال تعرض أي طفل للإساءة أو الاعتداء أو الإهمال، وأن يسعوا لنشر هذه الثقافة في مدارسهم ومجتمعهم.