لجنة في «الوطني» تدعو إلى عقوبات غير جنائية للعنف الأسري

تبنت لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، تطوير آلية جديدة لمواجهة العنف الأسري في الدولة، تبتعد بقضايا العنف ضد المرأة والطفل (من أعضاء الأسرة) عن مفهوم القضية الجنائية، وأن يشرع لهذه القضية عقوبات غير جنائية، كون المعتدي والمعتدى عليه ضمن أسرة واحدة، فيما اعتبرت عضو اللجنة مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء راشد البسطي، هذه الخطوة توضيحاً لسياسات التعامل مع العنف الأسري في الدولة.

وقالت البسطي، لـ «الإمارات اليوم»: «اللجنة ستتبنى بحث أسباب إشكالية العنف الأسري ضد النساء والأطفال، للخروج بحزمة مقترحات تسهم في وضع سياسات واضحة للحد من هذه الظاهرة، وسنطلب عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع مسؤولين من وزارة الداخلية، ونيابات الأسرة على مستوى الدولة، وغيرها من الجهات، لوضع توصيف لهذه الإشكالية، سواء على مستوى أسر المواطنين أو المقيمين».

وأضافت أن اللجنة ستبدأ الأربعاء المقبل باستقبال المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لمناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بمواجهة ظاهرة العنف الأسري، بمشاركة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومراكز التنمية الأسرية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودور الإيواء المعنية، إضافة إلى مختصين اجتماعيين.

وتابعت البسطي: «من خلال البحث في مسألة العنف الأسري اكتشفنا مبدئياً عدداً من الإشكاليات التي يتعلق بعضها بأوضاع اقتصادية، مثل الغلاء والفقر، وأخرى اجتماعية، مثل التفكك الأسري وتعاطي المخدرات، وتؤدي كلها في النهاية إلى ظهور مزيد من ضحايا العنف الأسري، ولا تفرق الظاهرة بين مواطن ومقيم، ما ترتب عليه اللجوء كثيراً إلى المحاكم، وأقسام التوجيه والإرشاد الأسري، ما يتطلب وضع آليات جديدة للحد منها».

وقالت إن «الإمارات تتسم بتعدد الثقافات في المجتمع، في وقت تزيد فيه الأعباء الحياتية على الأسر، خصوصاً أصحاب الإمكانات المحدودة، فيما تشير دراسة لنيابة أبوظبي، إلى زيادة نسبة قضايا العنف الأسري بنسبة 24% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ ارتفع عدد القضايا من 679 إلى 840 قضية في عام 2013».

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، أن «المجلس يسعى إلى تعزيز سن قوانين وتشريعات تردع وتجرم مرتكبي جرائم العنف الأسري، وتحمي المعنفين من الأطفال والنساء، إضافة إلى سعيه لحماية المجتمع في الدولة وحمايته من الظواهر التي تهدد سلامته».

وناقشت اللجنة، سبل مكافحة ظاهرة العنف الأسري، من خلال سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، ومفهوم العنف الأسري في المجتمع المحلي، وتعريفاته في التشريعات والقوانين الدولية، وتصنيف الفئات التي يمكن أن يشملها مفهوم العنف، مثل النساء والأطفال وكبار السن.