"استشاري الشارقة" يقر مشروع قانون إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الإمارة

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات على بنوده. وستتاح الجريدة للمواطنين والمقيمين، وهناك توجه من الحكومة لإصدارها إلكترونيا لتسهيل تصفحها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الخامسة التي عقدها الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن بمقره في مدينة الشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس .

وتفصيلا تضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الرابعة مناقشة مشروع قانون لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري، بحضور مدير الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة المستشار منصور بن نصار، وسلطان أحمد الكوس باحث قانوني،  وعائشة محمد هزيم السويدي  باحثة قانوني .

وقال رئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن الهاجري "ورد إلى المجلس بتاريخ 10 ديسمبر 2014  كتابا من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، وحسب أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد وافق المجلس في جلسته السابقة على إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعا يوم 16 ديسمبر لهذا الغرض، وأعدت تقريرها بشأنه، حيث تدارست نصوص مشروع القانون الذي يتضمن ديباجة وعشرة مواد، وتبادلت الآراء والمقترحات..  وبعد النقاش ما بين اللجنة والادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وإبراز وجهات النظر المختلفة حول مواد المشروع صادق المجلس على مشروع القانون ".

من جهته أشار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم المستشار منصور محمد بن نصار إلى أن الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة ستتاح للمواطنين والمقيمين، وأنه يمكن الاطلاع عليها من الجمهور لمتابعة ما ينشر فيها، علاوة على توجه حكومة الشارقة لإصدارها إلكترونيا لتسهيل تصفحها.