«خارجية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي حول «سلامة الغذاء»

استأنفت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.

وقال رئيس اللجنة، راشد الشريقي، إنه تم اعتماد تقرير مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، كما تم استكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء من المادة الثالثة إلى المادة السابعة، التي تناولت نطاق سريان القانون واختصاصات وصلاحيات السلطة المختصة في الإمارة المعنية ووزارة البيئة والمياه والجهات الأخرى.

وأكد أهمية مشروع القانون لعلاقته بسلامة غذاء الإنسان والحيوان، ويعتبر من القوانين التي تعنى بإحكام الرقابة على السلسلة الغذائية من خلال مراعاة أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة المرجعية الدقيقة والمتعمقة على المستويين المحلي والدولي، لأن وجود هذا القانون سيعمل على سد كثير من الثغرات الموجودة حالياً.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون سلامة الغذاء الوارد من الحكومة، فإنه يهدف إلى تنظيم الإنتاج الغذائي المحلي، والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، الذي بدوره يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في ضمان الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية، وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية، وتسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة، والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي في الدولة وفي الأغذية المعروضة بالأسواق.

ويتضمن مشروع القانون 21 مادة تتناول التعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه،واختصاصات وصلاحيات السلطة المختصة في الإمارة المعنية، ووزارة البيئة والمياه والجهات المعنية واختصاص وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة والجهات المعنية بإصدار الأنظمة ذات العلاقة بسلامة الغذاء، ومنها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، ونظام إدارة تتبع وسحب الغذاء، ونظام إدارة أزمات، وحوادث الغذاء، وأي أنظمة أخرى ذات الصلة، كما حددت الضوابط التي تتبعها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عند وضعها للتدابير الصحية والاحترازية تجاه أي غذاء أو مواد أو أنشطة تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك. كما تناولت مواد مشروع القانون التزامات مسؤول المنشأة الغذائية ومنشأة الأعلاف والإجراءات التي تتبعها الوزارة والسلطة المختصة بغرض إحكام الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية، وأيضاً الأحكام المتعلقة بتداول الغذاء والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية وتوفيق الأوضاع ولائحة التدابير الإدارية.