مواطنون يواجهون 5 تحديات في نظام التقاعد

حدّد مواطنون متقاعدون خمسة تحديات تواجههم في سبيل الحصول على معاش التقاعد، تبدأ بإجراءات التقاعد ذاتها، التي تستغرق أشهراً عدة لاستيفائها، دون دخل للأسرة طيلة هذه المدة، مروراً بغياب التأمين الصحي على المتقاعدين في مستشفيات وعيادات خاصة، وعدم مراعاة الارتفاعات المتكررة في الأسعار، والالتزامات المتغيرة سنوياً، إضافة إلى الرسوم المرتفعة على تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية والبطاقات الصحية، وصولاً إلى الحرمان من الحصول على قروض لمشروعات تجارية بعد تحديد سقف الالتزامات البنكية بـ30%.

وقال متقاعدون لـ«الإمارات اليوم»، إن قانون التقاعد الحالي لا يراعي هذه الأمور، مطالبين بتعديله وتنقيته، إذ يجب أن يراعي القانون ثبات دخل المتقاعد من دون موارد مالية إضافية، وتسهيل إمكانية الحصول على قروض تجارية، فضلاً عن إثبات مرونة أكبر في ما يتعلق بالمواطن المتقاعد الذي يعول أسرة كبيرة، مقارنة بنظرائه ممن يعولون أسراً محدودة العدد.

العلاوة الاجتماعية أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، أن العلاوة الاجتماعية التي يستحقها أبناء العاملين، أو علاوة الأبناء، المقررة بموجب قرارات من مجلس الوزراء، وتمنح للموظفين المواطنين، الذين يعملون في الحكومة الاتحادية، وكانت حتى نهاية عام 2006 بواقع 300 درهم، لكل ولد دون حد أعلى لعدد الأولاد، وتم تعديل هذه العلاوة آخر مرة لتصبح 600 درهم، بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2006، في حين تحتاج إلى إعادة نظر لتناسب الزيادات السنوية في تكاليف المعيشة. وأضاف أن «المسؤولية الاجتماعية تتحقق من خلال العدالة الاجتماعية، وينبغي أن نتعاطى مع قضايانا الاجتماعية بروح الفريق الواحد، حماية ووقاية وعلاجاً لبعض ظواهر اللامبالاة، وطالبت في وقت سابق بضرورة وضع حلول للقضايا الاجتماعية، مسترشدين بنهج القيادة الوطنية وتطلعاتها نحو إسعاد الشعب». وكان المجلس الوطني الاتحادي، ناقش من خلال 10 أسئلة موجهة إلى وزير المالية، في شهر أبريل من العام الماضي، مسألة التقاعد، وما يعقد عليها المواطنون من آمال في تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بها.

واعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، الذي ناقش مع أعضاء آخرون، وزير المالية حول قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن «الجهات الرسمية المسؤولة عن المعاش التقاعدي للمواطن، ينبغي أن تضع في اعتبارها أمرين جوهريين رئيسين، التوافق بين روح القانون ورؤية القيادة التي تستهدف إسعاد الشعب، وارتباط المواطن بأسرة، لا تنفصل عنها أي أضرار تلحق به».

وتفصيلاً، قال مواطن متقاعد، محمود الكعبي، إن «المواطن المتقاعد يقضي نحو ثلاثة أشهر في انتظار الحصول على المعاش، وتالياً هو تارك العمل ومصدر الرزق، وتترتب عليه التزامات كثيرة لا تقبل التأجيل، كذلك فإن زيادات المعاشات يجب أن تراعي التضخم وارتفاع الأسعار».

وأضاف أنه «ينبغي أن تراعى كذلك الفروقات بين من يعول أسرة كبيرة العدد، ومن يعول أسرة صغيرة، فأنا شخصياً أعول أسرة مكونة من 13 شخصاً، وهو وضع مربك بالنسبة لي في الدخل والرسوم السنوية لبطاقات الهوية والبطاقات الصحية وتجديد جوازات السفر وغيرها».

وتابع: «أتقاضى معاشاً تقاعدياً قيمته 17 ألف درهم شهرياً، منها مصروفات الكهرباء والهاتف والسيارة والخادمة ومصروفات المنزل، ما يجعلنا نتلقى الراتب أول كل شهر، وننتظر حتى راتب الشهر التالي، لأن التزاماتنا تلتهم الراتب التقاعدي بالكامل، بينما في المقابل، هناك أصدقاء متقاعدون يتقاضون الراتب نفسه، دون التزامات أسرية مثلي».

وقالت المواطنة المتقاعدة، سميرة علي، إنها «لا تجد في قانون التقاعد الحالي غطاء تأمينياً يخولها الذهاب إلى مستشفيات وعيادات خاصة، ولا تجد أمامها إلا المستشفيات الحكومية، أو تحمل تكاليف باهظة في عيادات خاصة غير مغطاة تأمينياً».

وأضافت «أتسلم 16 ألف درهم معاشاً تقاعدياً عن سنوات عملي في وزارة الصحة، وهو مبلغ لم يعد يلبي الاحتياجات الشهرية والالتزامات الأسرية المستمرة في الزيادة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن تراعى مسألة التأمين الصحي للأسرة والأبناء لدى المستشفيات والعيادات الخاصة».

ورأت المواطنة فاطمة حسن، إن «أبرز الملاحظات التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ضرورة مراعاة الارتفاعات المتكررة في الأسعار مقارنة بالأسعار المتغيرة سنوياً، إضافة إلى حرمان بعض الفئات من الحصول على قروض لمشروعات تجارية بعد تحديد المصرف المركزي سقف الالتزامات البنكية على المتقاعدين بنسبة 30%، على الرغم من أن الالتزامات العادية بالنسبة للموظفين العاديين 50%».

وأشارت إلى أن «الزيادات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم والأسعار، ومراعاة أن الشخص متقاعد وأولاده متزوجون، ومنهم من يقيم معه، والمبالغ الشهرية لا تتناسب مع التضخم والارتفاعات السنوية في الأسعار، كما يجب أن تخفض الرسوم المقررة على المتقاعدين في سبيل استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها».

التزامات أسرية

من جهته، أفاد الأعماش، بأن «الراتب التقاعدي المقرر في معظم الأحيان بـ10 آلاف درهم، لم يعد يتناسب مع الحياة المعيشية للمواطن، فلا يتوافق هذا المبلغ المقرر منذ سنوات مع مؤشرات التضخم، لاسيما أن بعض المواطنين يعولون أسرة، فكيف يكفيهم هذا المبلغ».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إنه ينبغي ألا يحدد المعاش التقاعدي بمبلغ مربوط، وإنما إذا جاز الربط، فليكن ربطاً بعدد أفراد الأسرة، والزوجة، والأبناء، حتى يكون واقعياً، ويتناسب مع الاحتياجات الشهرية لهم، مضيفاً أن منظومة التقاعد تحتاج إلى تغييرات جذرية، فإذا أحيل مواطن إلى التقاعد، وأنجب بعدها طفلاً، فلن يكون لهذا الطفل نصيب محدد من الراتب التقاعدي (بدل)، وهي أمور تصنع خلافات أسرية في وقت لاحق.

وطلب الأعماش من الجهات الرسمية المسؤولة عن نظام تقاعد المواطنين، ضرورة أن تضع في اعتبارها أمرين جوهريين رئيسين، هما التوافق بين روح القانون ورؤية القيادة، التي تستهدف إسعاد الشعب، وارتباط المواطن بأسرة، لا تنفصل عنها أي أضرار تلحق به.