ظروف المعيشة تدفع متقاعدين إلى البحث عن عمل

أكد مسؤولون وموظفون متقاعدون في دوائر حكومية، أن «تكاليف الحياة المتزايدة اضطرتهم إلى البحث عن عمل جديد يحسّن من دخولهم، من خلال مكاتب هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية».

وقال متقاعدون إن المتقاعد الذي لا يملك مصدر رزق إضافياً غير المعاش التقاعدي، يصبح مضطراً إلى البحث عن فرص عمل جديدة، أو العودة مرة أخرى إلى أداء بعض الوظائف في الخدمة (على غرار متقاعدين عسكريين)، تؤمّن له مصادر إضافية للدخل، وتغنيه عن ضيق ذات اليد، فيما تتوزع هذه الوظائف بين قطاعات مختلفة، مثل التجزئة، والضيافة، وكذا مؤسسات الأمن الخاصة، والبنوك والصيرفة.

وحسب بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فإن عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة بلغ 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك، ما دفع متقاعدين إلى المطالبة بإجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بحيث يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين.

وأبلغ متقاعدون «الإمارات اليوم» أنه «حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على راتب من وظيفة في القطاع الخاص، ينبغي عليه إبلاغ هيئة المعاشات لوقف معاشه التقاعدي، إذ لا يجوز الجمع بين المعاش وراتب القطاع الخاص بموجب القانون».

فيما يدرس أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، والذي مضى على صدوره نحو 15 عاماً، بحثاً عن تعديل يلبي احتياجات المتقاعدين.

وتفصيلاً، قال المواطن المتقاعد (ع.الشحي)، إن «الزيادة المقررة على معاشات المتقاعدين العسكريين في عام 2008 لم تشملني شخصياً، وحالات أخرى مماثلة، فأنا متقاعد عسكري قبل 2008، في حين دعت المؤسسة العسكرية أخيراً بعض المتقاعدين من الراغبين في العودة مرة أخرى إلى العمل بنظام الراتب المقطوع»، متابعاً «بالفعل اضطررت للعودة إلى الخدمة نظير أجر شهري براتب مقطوع لتحسين الدخل».

وأعرب المواطن المتقاعد حسن بن حماد، عن أمله في أن «تتاح لهم الفرصة في خوض تجارب العمل في القطاع الخاص من خلال مكاتب التوظيف دون أن يؤثر ذلك في المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه من دائرة حكومية اتحادية، لاسيما أنه يعول أسرة مكونة من ثمانية أفراد، ويحتاج إلى تحسين دخله حتى لا تتأثر أسرته».

وقالت المواطنة (حمدة.ك)، إنها «ترغب في العمل في مؤسسة خاصة شريطة أن تتوافق الوظيفة مع خبراتها التراكمية في مجال التعليم، وأن تحصل على راتب مجزٍ، فالمواطن المتقاعد لديه رغبة كبيرة في العمل والإنتاج، ويملك طاقة لهذا العمل، كما أن متطلبات الحياة المتزايدة أصبحت تفرض عليه هذا الخيار».

توظيف متقاعدين

من جهته، قال رئيس الكوادر الوطنية، في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن «فئات المتقاعدين تحتل المرتبة الثانية من الفئات التي يوليها البرنامج اهتماماً كبيراً بعد فئة الباحثين عن عمل، ونجحنا فعلياً في توظيف 278 مواطناً من المتقاعدين في القطاع الخاص، سواء كانوا عسكريين سابقين أو مدنيين».

واعتبر الملا أن «فئة المتقاعدين من أفضل الفئات التي تحصل على وظائف من حيث الجدية في العمل، والاهتمام بتطوير الذات، والسعي المستمر إلى خوض تجارب مهنية جديدة وغير تقليدية، مثل العمل في قطاعات التجزئة والبنوك والضيافة وغيرها، فيما نوفر وظائف للمواطنين في أبوظبي ودبي والشارقة».

وتابع أن «البرنامج يضع فئة المتقاعد من ذوي الدخول المحدودة ضمن أولوياته، أو المتقاعد الذي يحصل على راتب من الشؤون الاجتماعية، إذ إن المواطن المتقاعد يكون مدفوعاً دائماً بالرغبة في تحسين وضعه المالي، بالصورة التي تنعكس إيجاباً على أسرته وذويه، وهم من هذا المنطلق يبدون جدية في العمل، بصورة أدت إلى زيادة الطلب عليهم من قبل شركات عاملة في القطاع الخاص، وقد أثبتوا أنهم من أفضل وأخلص الموظفين في الدولة».

جدوى المعاش

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، إن «قيمة المعاش التقاعدي المقررة بـ10 آلاف درهم منذ عام 2008 لم تعد مجدية بالنسبة لحجم الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة، خصوصاً الأسر كبيرة العدد، كما أن قانون التقاعد لم يراعِ وجود مواليد جدد ضمن أسرة المتقاعد، وهي أعباء إضافية تدفع المواطن المتقاعد إلى البحث عن فرصة عمل لتحسين وضعه».

وأعرب الشامسي، وهو مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، عن قلقه من «حصول المواطن المتقاعد على وظيفة جديدة وتداعيات ذلك على معاشه التقاعدي، إذ يصبح المواطن مهدد بفقدان المعاش، وإذا لم يكن لدى المتقاعد بناية سكنية أو تجارية أو تاكسي أو غير ذلك من مصادر الدخل، يصبح مضطراً إلى البحث عن عمل إضافي لتأمين احتياجاته الحياتية».

متقاعدون عسكريون

وعلى مستوى إمارة الفجيرة، نجحت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، في ما وصفه مدير مكتب الفجيرة، سهيل السماحي، بـ«استيعاب التوجه الجديد لدى فئة المواطنين المتقاعدين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إذ تم فعلياً تعيين عدد منهم في وظائف مصرفية ولدى شركات أمن خاصة، إضافة إلى متاجر في قطاع التجزئة، على اعتبار أن المسألة تلامس الاحتياجات المالية للمواطنين».

وقال السماحي إن «مكتب (تنمية) يسجل بيانات المتقاعدين الباحثين عن عمل ضمن قاعدة بيانات مركزية، يسهل اللجوء إليها عند تطابق المعروض من وظائف مع قدرات وخبرات الباحث عن عمل، وأكثر الجهات طلباً لفئات المتقاعدين هي شركات الأمن والحراسة (التي تطلب أصحاب الخلفيات العسكرية)، إضافة إلى بنوك ومصارف ومنشآت نفطية».

وتابع: «تأتينا طلبات كثيرة من شركات خاصة تعمل في مجال الأمن والسلامة والدفاع المدني، تطلب خبرات مواطنة، خصوصاً فئة المتقاعدين، ومعظم هذه الشركات تعمل في مجال تأمين منشآت النفط، كما تأتينا طلبات من شركات لتوظيف متقاعدين من غير ذوي الخبرات العسكرية، على الرغم من أن حظوظ هذه الفئة أقل من نظيرتها من أصحاب الخبرة العسكرية».

المؤمن عليهم لدى «المعاشات»

أفادت بيانات صادرة عن اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بأن عدد المؤمّن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ نحو 83 ألفاً و339 مشتركاً حتى نهاية عام 2013، منهم 37 ألفاً و900 مشترك من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، و31 ألفاً و470 مشتركاً من الجهات الحكومية المحلية، و13 ألفاً و969 مشتركاً من القطاع الخاص، كما بلغ عدد أصحاب العمل المسجلين لدى الهيئة 3083 صاحب عمل، منهم 22 وزارة و58 هيئة ومؤسسة، و266 جهة حكومية محلية، و2737 من القطاع الخاص.

تعديل بعض أحكام القانون

في شهر نوفمبر من عام 2013، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 12 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وتضمن القانون الجديد حينها تعديلاً لنصّي المادتين 2 و4 من القانون رقم 28 لسنة 2009 المشار إليه، حيث أضيف حكم جديد إلى نص المادة 2، والذي يقضي بألا يتم إعادة تعيين المتقاعد لدى الجهة الحكومية ذاتها التي تقاعد منها إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إحالته الى التقاعد.

كما تضمنت المادة 4 منه تعديلاً للمستحقات المالية للمتقاعد الذي يتم تعيينه لدى إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وذلك باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعيّن عليها، مضافاً إليها كل المزايا والبدلات المقررة للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعيّن عليها، حيث كانت المكافأة وفقاً للقانون القديم يتم احتسابها على أساس الراتب الإجمالي الشهري.