محمد بن راشد: سعادة شعب الإمارات محور عــــمل الحكومة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سعادة شعب دولة الإمارات تمثل محور عمل الحكومة، وأن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تدعو بشكل مستمر إلى وضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على رأس الأولويات الوطنية، فهم ركيزة التنمية وغايتها التي رسمت ملامحها «رؤية الإمارات 2021».

محمد بن راشد: ● «نحن نعيش في عالم متسارع الوتيرة، لذا نريد أن نصنع من هذا الواقع تغييراً إيجابياً لوطننا ومواطنينا، سعياً نحو تحقيق (رؤية الإمارات 2021)». ● «سنسعى كحكومة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة بشكل أوسع، وبإشراك عقول وطاقات وطنية تدرك تحديات الواقع، وتستشرف فرص المستقبل». ● «نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود الوطنية للحفاظ على منجزاتنا». ● «ينبغي أن نسعى إلى الابتكار في التعامل مع قضايانا وواقعنا، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة». مجلس الوزراء: ● «قرار تنظيمي حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب». ● «اعتماد آلية تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء». ● «اعتماد الهيكل التنظيمي لوكالة الإمارات للفضاء». ● «اعتماد مشروع الميزانية السنوية لـ(المعاشات) للعام المالي 2015». ● «الموافقة على طلب (الوطني) بشأن سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول التنمية الثقافية». اتفاقيات دولية وافق مجلس الوزراء على إنشاء سفارة للدولة في جمهورية منغوليا في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة. كما صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تخدم الدولة، منها اتفاقيات النقل والخدمات الجوية مع أوغندا والرأس الأخضر، وموزمبيق، وقبرص، وليبيريا، والصومال، إضافة إلى اتفاق مع قيرغيزستان لتعزيز جوانب الخبرات القانونية، كما شمل التصديق اتفاقية مع شيلي وألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية مع اليونان لتعزيز الحماية المتبادلة للاستثمار. المنبر الحكومي الدولي وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس، على الانضمام إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، وهي هيئة دولية مستقلة، تأسست عام 2012، وتتألف من 118 دولة، منها 11 دولة عربية، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي في سبيل المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.

وقال سموه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «نحن بحاجة اليوم إلى تكثيف الجهود الوطنية للحفاظ على منجزاتنا، ولا ينبغي أن نقف عند هذا الحد بل أن نسعى إلى الابتكار في التعامل مع قضايانا وواقعنا، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة».

وأضاف سموه: «نحن نعيش في عالم متسارع الوتيرة، لذا نريد أن نصنع من هذا الواقع تغييراً إيجابياً لوطننا ومواطنينا، سعياً نحو تحقيق (رؤية الإمارات 2021)، وفي عالم اليوم لا يمكن أن نغفل دور وسائل الاتصال والتواصل في التأثير في مختلف مناحي حياتنا اليومية، وسنسعى كحكومة لاستغلال ذلك بإطلاق مبادرات مبتكرة بشكل أوسع، وإشراك عقول وطاقات وطنية تدرك تحديات الواقع، وتستشرف فرص المستقبل».

وفي هذا السياق، اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق «البرنامج الوطني للاتصال الحكومي»، الذي يضم حملات اتصالية مكثفة وواسعة الانتشار تشارك فيها مختلف فرق الاتصال في الجهات الاتحادية والمحلية، فضلاً عن القطاع الخاص، للتعامل مع أولويات وقضايا مجتمعية ووطنية، وتثقيف المجتمع بسلوكيات إيجابية في التعامل مع تلك القضايا، وقد تم اعتماد هذه القضايا استناداً إلى نتائج دراسة مجتمعية للسلوكيات والوعي والمعرفة في مجتمع الإمارات تجاه تلك القضايا من خلال فرق مختصة.

ويتألف البرنامج الوطني للاتصال الحكومي من سبعة محاور يتم تنفيذها لإحراز إنجازات مجتمعية، إذ تبد أولى الحملات الاتصالية بمحور مهم هو «أطفالنا أصحاء»، وسيتواصل خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات اتصالية أخرى، ضمن محاور البرنامج المختلفة التي تضم «أسرتنا متماسكة»، و«إماراتنا خالية من السكري»، و«مدارسنا أفضل»، و«غذاؤنا أمن»، و«أفكارنا خضراء»، و«مستقبلنا مزدهر»، وغيرها من المحاور الوطنية المهمة.

وسيتولى تنفيذ المحاور الخاصة بالبرنامج الوطني نخبة من الطاقات والعقول الإماراتية من مختلف الجهات الحكومية والمحلية والخاصة بإشراف عام من مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك ضمن خطط اتصال واسعة النطاق لكل محور من المحاور الوطنية المختارة، توظف فيها كل قنوات الاتصال الممكنة بابتكارية وفاعلية، وتنسق فيها الأدوار لإحراز تقدم إيجابي خلال السنوات السبع المقبلة، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021».

إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً تنظيمياً حول آلية التظلم من قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب، موضحاً الإجراءات المتبعة، ويأتي هذا في إطار أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.

وحدد القرار آلية تقديم التظلمات، وهي: أولاً: يقدم طلب التظلم إلى وزارة العدل وفقاً للآلية التي تحددها، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للتظلم، ثانياً: تقوم وزارة العدل بإحالة طلب التظلم إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس الأعلى للأمن الوطني طلب أية إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة، وذلك من خلال وزارة العدل، ثالثاً: يحيل المجلس الأعلى للأمن الوطني مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة، رابعاً: تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس، مرفقاً به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني، خامساً: تتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.

كما اعتمد المجلس آلية تطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الرامية إلى أن تكون الإمارات مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى، وهو ما يتماشى مع الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021».

وتشمل آلية تطبيق الاستراتيجية خمس أولويات تتعلق باقتصاد تنافسي، وتنمية اجتماعية، وجودة حياة عالية، والبيئة المستدامة، وتثمين الموارد الطبيعية، والطاقات النظيفة، والتكيف مع تغير المناخ، والحياة الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد.

وتتضمن آلية التنفيذ مرحلتين، هما: المرحلة الأولى «برامج قيادة التحول»، والثانية «برامج التمكين»، وتشمل كل مرحلة مجموعة من البرامج الوطنية التي تركز على أنشطة مختلفة تخدم غايات استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

كما اطلع المجلس على خطة عمل حقوق الإنسان، واعتمد الهيكل التنظيمي لوكالة الإمارات للفضاء الذي يحدد المهام، والمسؤوليات المنوطة بمجلس الإدارة والوحدات التنظيمية بالوكالة لتحقيق الغايات المرجوة.

كما اعتمد المجلس الميزانية السنوية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام المالي 2015، ووافق على الطلب المقدم من المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية.