محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن صلاحيات اللجنة التنفيذية
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن صلاحيات اللجنة التنفيذية وأربعة قرارات بشأن تشكيل اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وحدد القرار صلاحيات اللجنة التنفيذية في دراسة التشريعات والمشاريع والقرارات والموضوعات قبل عرضها على المجلس التنفيذي، واتخاذ القرارات مباشرة في الأمور التي تدخل ضمن صلاحياتها، ومراجعة الموازنة العامة للإمارة وتوجيه اللجان الفرعية والجهات الحكومية ومتابعة أدائها، ومراجعة ودراسة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة للإمارة والعمل على مواءمتها والتنسيق بينها، وتقييم الأداء الحكومي العام، والنظر إلى التحديات والمخاطر الاستراتيجية، والإشراف على وضع خطة الإمارة.
فقد أصدر سموه قراراً بتشكيل لجنة البنية التحتية والبيئة برئاسة رئيس دائرة الشؤون البلدية، وعضوية كل من: وكيل دائرة النقل أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، ومدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومدير عام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، ومدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، ومدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة، وممثل عن دائرة الشؤون البلدية.
ويتضمن نطاق عمل لجنة البنية التحتية الإشراف على مجالات عدة، منها البنية التحتية العامة والنقل والتخطيط والتطوير العمراني، وغيرها.
كما أصدر سموه قراراً بتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.
ونص القرار على عضوية كل من: وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ووكيل دائرة الشؤون البلدية، ومدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويتضمن نطاق عمل لجنة التنمية الاقتصادية الإشراف على مجالات عدة، مثل بيئة الأعمال والسياحة والصناعة والطاقة والشؤون المالية للحكومة.
وأصدر سموه أيضاً قراراً بتشكيل لجنة التنمية الاجتماعية برئاسة مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم.
ونص القرار على عضوية كل من: أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأمين عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومدير عام هيئة الصحة - أبوظبي، ومدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، ومدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ونائب مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والمدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام.
كما أصدر سموه قراراً بتشكيل لجنة الأمن والعدل والسلامة برئاسة نائب القائد العام لشرطة أبوظبي.
ونص القرار على عضوية كل من: وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، ومدير عام الجمارك، ومدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومدير عام مركز المتابعة والتحكم، ومدير عام مركز الصحة والسلامة المهنية، ومدير عام شؤون القيادة/ القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
ويتضمن نطاق عمل لجنة الأمن والعدل والسلامة الإشراف على مجالات عدة، مثل الشرطة والأمن ومكافحة الجريمة، والسلامة المرورية، والعدل، والدفاع المدني، وشؤون الهجرة والجوازات، وإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، واستدامة الأعمال، وغيرها.