3800 منشأة تصوّب أوضاع 6000 عامل خلال 15 يوماً

أعلنت وزارة العمل تصويب أوضاع 6000 عامل، بعد أن سدّدت 3800 منشأة الغرامات المترتبة على بطاقات عملهم، خلال 15 يوماً من بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لـ31 ديسمبر الماضي، وذلك من خلال سداد 1000 درهم، عن كل بطاقة.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، بأن مهلة تسوية الغرامات حققت وفراً مالياً للمنشآت التي تفاعلت مع المهلة حتى الآن بقيمة 64 مليون درهم، موضحاً أن 3800 منشأة سددت ستة ملايين درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 70 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقد أمس في ديوان الوزارة في دبي، بحضور مديري مكاتب وزارة العمل في مختلف المناطق ومديري الإدارات والأقسام في قطاع العمل، وذلك لاستعراض نتائج مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل خلال الأسبوعين الماضيين، والترتيبات التي اتخذتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، صقر غباش، في سبيل التسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من المهلة.

وأشار إلى أن عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة، منها 95 ألفاً لم تجدد وفقاً للمواعيد المحددة، و5000 أخرى لم يتم استخراجها، حيث تعود جميع هذه البطاقات لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم، أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.

وقال بن ديماس إنه تم التأكيد على ضرورة أن تعمل الفرق على التنسيق مع إدارات الإقامة وشؤون الأجانب ودوائر التنمية الاقتصادية، للوقوف على أوضاع المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة، وحث أصحابها للاستفادة من المهلة.

ودعا بن ديماس أصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة تسوية الغرامات المترتبة على بطاقات العمل، لتجنب تراكم الغرامات عليهم، وذلك قبل الخامس من شهر مارس المقبل، موعد تطبيق الغرامة الإدارية البالغة 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني (بطاقة العمل سابقاً)، لم يتم تجديده أو استخراجه خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة، وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير.

كما تطبق الوزارة اعتباراً من الخامس من شهر مارس المقبل، غرامة مقدارها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل الى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه.

وجدد بن ديماس دعوته أصحاب العمل إلى ضرورة الوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم، وبالتالي تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة على بطاقات العمل أو إلغاء العمال الموجودين خارج الدولة أو الإبلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل، وذلك بمراجعة مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.