بلدية دبي تنجز مرفأ ديرة الجديد بـ 250 مليون درهم

تفقّد مدير ديوان حاكم دبي، محمد الشيباني، مع مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، مشروع تطوير مرفأ السفن في ديرة، بعد أن تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وتحويل السفن إليه بنسبة 30%، ومن المقرر افتتاحه رسمياً لاحقاً.

ويعدّ مشروع تطوير مرفأ السفن من أكبر المشروعات البحرية الحيوية في الإمارة، ويشكل منعطفاً مهماً في خور دبي، حيث يعدّ إنشاء مرفأ جديد للسفن التجارية الكبرى، بمثابة «خور إضافي»، يقدم خدمات تفوق ضعف الخدمات المتوافرة والمقدمة في خور دبي، بكُلفة تصل إلى 250 مليون درهم.

تحميل وتنزيل على مدار الساعة أفادت مديرة إدارة البيئة، المهندسة علياء الهرمودي، بأنه «تم الأخذ في الحسبان تزويد المشروع بكل الخدمات الرئيسة من طرق داخلية، كي لا يتسبب بأي ازدحامات مرورية، وبما يسمح أيضاً بدخول سيارات التحميل والشحن الكبرى، التي لم يكن بالإمكان وصولها للمرفأ الحالي، نظراً لصغر مساحة رصيف التحميل والتنزيل، مع تزويد المشروع بشبكة إنارة ضخمة تغطي مساحة الرصيف، لضمان استمرار أعمال التحميل والتنزيل على مدار الساعة من دون أن يعيق الظلام حركة التجارة».

وقال لوتاه إن «المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أمر بتوفير البنى التحتية اللازمة لإنعاش الحركة التجارية في الخور»، مشيراً إلى أن «المنطقة المخصصة للمراكب التجارية على خور دبي حالياً لها محدودية، ولا يمكن تعديها أو تطويرها لأسباب عدة، لذا بحثت البلدية عن بدائل خارج نطاق المنطقة الحالية لتتوافق مع رؤية سموّه للتجارة البحرية في الإمارة، ولتكون مكملاً لما يقدمه الرصيف الحالي بصورة تواكب تطوّر الإمارة وتميزها».

وأوضح أن «المشروع عبارة عن مرفأ متكامل للسفن التجارية الكبرى في منطقة كورنيش ديرة المقابلة لمشروع (نخلة ديرة)، بطول يصل إلى 3000 متر، ويضم 30 رصيفاً مجهزاً بالخدمات المطلوبة كافة، بما يمكنه من استقبال 600 مركب بأحجام مختلفة في وقت واحد».

وأكّدت مديرة إدارة البيئة، المهندسة علياء الهرمودي، أن «المشروع سيوفر مساحة مناولة (تحميل وتنزيل) تعادل 90 ألف متر مربع، تمثل أكثر من ضعف مساحة المناولة المتوافرة حالياً في خور دبي، بما يمكن من مناولة ما يزيد على 1.7 مليون طن من البضائع والحمولات سنوياً».

وأضافت أن «المشروع يعدّ منعطفاً حيوياً في تاريخ الإمارة، يشابه المنعطف الأساسي الذي كان في الخمسينات حينما أمر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، حاكم دبي آنذاك، بتعميق الخور المشروع الذي جعل من الإمارة مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة».

وأوضحت أن «السفن والمراكب الكبرى كانت تواجه مشكلة في الدخول والوصول إلى رصيف الخور الحالي، نظراً لأن مدخله يقع فوق نفق الشندغة، ولا يمكن تعميق الخور كي لا يتأثر النفق بتلك العمليات، في حين تعميق الرصيف لن يفيد طالما أن المدخل لا يسمح بدخول السفن الكبرى، فكان من الضروري إيجاد البديل الحقيقي المتمثل في هذا المشروع، الذي سيكون مدخله مفتوحاً وغير مقتصر على نقطة نفق الشندغة».

وبيّنت أنه «تم حفر وتجريف 390 ألف متر مكعب من قاع القناة المحاذي لموقع الرصيف، ويتم تجميعها في المنطقة القريبة ليعاد استخدامها في ردم رصيف المرفأ الجديد»، وأشارت إلى أن «المشروع يتضمن إنشاء منفذين بحريين، أحدهما للسفن القادمة والآخر للمغادرة».