أبوظبي تتجاوز معدل استخراج المياه الجوفية بـ 23 ضعفاً

كشفت هيئة البيئة أبوظبي، عن وجود ثلاثة تحديات في الموازنة المائية لإمارة أبوظبي، تتمثل في تجاوز معدل استخراج المياه الجوفية لمعدلات التغذية الطبيعية بـ23 ضعفاً، إذ وصل معدل استهلاك القطاع المنزلي في أبوظبي إلى أعلى المعدلات عالمياً، بالإضافة إلى أن معدل إعادة المياه إلى شبكات الصرف الصحي أقل من 28%، في حين تتم إعادة استخدام 54% فقط من المياه المعاد تدويرها.

وقالت الأمين العام للهيئة، رزان خليفة المبارك، إن أبوظبي تستهلك في الوقت الحاضر 3.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وفي السنوات الـ15 المقبلة ستنمو أبوظبي إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على المياه. وأضافت أن «هذا الأمر يتطلب من كل الجهات من دون استثناء التعاون لإيجاد إجابة شافية عن السؤال التالي: ما هو مصدر المياه المستدام لنتمكن من الحفاظ على هذا النمو، وما هي التكاليف البيئية والمادية التي تترتب على ذلك؟».

فيما أوضحت الهيئة خلال الموجز السنوي لسياسات 2015، انه لإيجاد حلول فعالة ينبغي تغيير طريقة التفكير الحالية الخاصة بمعالجة قضية المياه، وتحديد حجم الموازنة المائية المستدامة في الإمارة، ودراسة خيارات تخصيص الموازنة المائية بكفاءة عالية، واعتماد سياسة لتخصيص المياه بغية ترشيد الاستهلاك، وتحقيق استهلاك المياه من ضمن الموازنة المائية، وذلك من خلال إنتاج المياه واستخدامها بكفاءة عالية، واستخدام التقنيات النظيفة على أكمل وجه.

وأشارت الهيئة إلى أن ثلثي الميزانية المائية الحالية في أبوظبي تعتمد على المياه الجوفية، و29% من المياه المحلاة و6% من المياه المُعاد تدويرها، وتمثل معدلات الاستهلاك المحلي في أبوظبي، التي تفوق بكثير متوسط المعدل العالمي، وتناقص إمدادات المياه الجوفية، ومحطات تحلية المياه المكلفة وغير المستدامة، والاستخدام الضئيل للمياه المُعاد تدويرها، القضايا الرئيسة التي يجب مواجهتها وإيجاد حلول ناجعة لها عبر ميزانية مائية دقيقة.

ولفتت إحصاءات الهيئة المنشورة في نهج الموازنة المائية للإمارة، إلى أن اجمالي إنتاج المياه في إمارة أبوظبي سنوياً ينقسم إلى 61% من المياه الجوفية، و31% من المياه المحلاة، و8% من المياه المعاد تدويرها، فيما يتوزع إجمالي استهلاك المياه إلى 70.3% للزراعة والغابات والمرافق العامة «منها 91% مياه جوفية، و6% مياه معاد تدويرها، و2% مياه محلاة»، و16.3% استهلاك منزلي، و8.2% استهلاك حكومي، و4.4% تجاري، 0.6% صناعي، 0.3 استهلاكات أخرى.

وأوضحت الهيئة أن المياه الجوفية العذبة الصالحة للاستهلاك تبلغ 3% فقط من مجمل المياه الجوفية في الإمارة، مقابل 18% قليلة الملوحة،

و79% عالية الملوحة ولا يمكن استخدامها مباشرة، ولفتت الهيئة إلى أن 72% من إجمالي المياه المستهلكة في الإمارة لا تعاد إلى شبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تدني معدلات استرداد المياه مقارنة بالمعايير العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم استخدام المياه المعاد تدويرها فقط بنسبة 54% من إجمالي المياه المعالجة، وذلك بسبب التحديات في توفير البنية التحتية لشبكات ومحطات الضخ، ما يؤدي إلى تصريف 46% من اجمالي هذه المياه.

وحذرت الهيئة من أنه في حال لم تتغير أنماط استهلاك المياه، ستحتاج الإمارة إلى زيادة عمليات تحلية المياه إلى ثلاثة أضعاف المعدل الحالي بحلول عام 2030، وكذلك حفر آبار المياه الجوفية بأعداد وأعماق أكبر، وسيكون لهذا بالغ الأثر في إمدادات المياه الجوفية، فضلاً عن توقعات تشير إلى أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام قد تُستنفد تماماً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، وفي غضون سنوات أقل في المناطق التي تكثر فيها عمليات الري.

وشددت الهيئة على أن الحلول الفعالة لمشكلة المياه في الإمارة تحتاج إلى تغيير طريقة التفكير، مشيرة إلى أنها وضعت استراتيجية من ثمانية محاور لتحديد القطاعات التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن موارد المياه، تشمل التشجيع على ترشيد استهلاك المياه الجوفية، ومراقبة إمدادات المياه الجوفية عن كثب، وتحسين كفاءة الغابات وإدارتها من خلال فرض معايير صارمة على الري، واستخدام طرق ري علمية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات، ومعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الأرض الرطبة عند الضرورة، وإدارة المخزونات الاستراتيجية وحمايتها، وتنظيم البنية التحتية.