«العدل» تؤكد أهمية ردع الجريمة الإلكترونية بتدابير وقائية

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، أهمية إيجاد حلول رادعة للجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه مكافحة الجرائم الإلكترونية، منها خصوصية قواعد التفتيش والضبط الملائمة لتلك الجرائم، وقانونية وحجية أدلة جرائم الكمبيوتر والإنترنت، ومشكلات الاختصاص القضائي.

وقال البلوشي خلال ندوة قانونية حول «الجريمة والأدلة الجنائية الإلكترونية»، عقد أمس في أبوظبي، وبحضور رؤساء المحاكم والقضاة من المحاكم الاتحادية والمحلية، إنه إزاء انتشار الجرائم الإلكترونية كظاهرة عالمية، كان من الضروري إيجاد حلول فعالة، واتخاذ تدابير وقائية وردعية لوقف الزحف الخطر للجرائم الإلكترونية، التي باتت تهدد اقتصادات أمن واستقرار الدول، مؤكداً أن البعد الإجرامي لجرائم الكمبيوتر والإنترنت ينطوي على تحديات ومشكلات جمة، عناوينها الرئيسة الحاجة إلى سرعة الكشف خشية ضياع الدليل، وخصوصية قواعد التفتيش والضبط الملائمة لتلك الجرائم، وقانونية وحجية أدلة جرائم الكمبيوتر والإنترنت، ومشكلات الاختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق، والحاجة إلى تعاون دولي شامل في حال امتداد إجراءات التحقيق والملاحقة خارج الحدود.

وأكد البلوشي أن الوزارة في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثّلة في الريادة في تحقيق العدالة، ورسالتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، من خلال كوادر مواطنة مؤهلة في إطار التعاون الفعّال مع كل الجهات المعنية، لا تدخر جهداً في سبيل الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالين القانوني والقضائي، للوقوف على كل المستجدات الدولية وإعداد الكوادر البشرية، التي تعد حجر الزاوية في سبيل تحقيق تلك الرؤية، وقد عقدت الوزارة وبالتعاون مع نظيرتها الأميركية سلسلة من الندوات وورش العمل القانونية والقضائية، التي كانت ذات فائدة كبيرة لأعضاء السلطة القضائية، لتناولها العديد من الجوانب المهمة.

وتناولت الندوة موضوع الجريمة والأدلة الجنائية الإلكترونية، إذ قدم رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الدكتور محمد عبيد الكعبي، ورقة عمل، تناولت قانون الجريمة الإلكترونية بدولة الإمارات، وتستمر أعمال الندوة اليوم، حيث سيكون العنوان الرئيس لها هو «التحقيقات والأدلة الجنائية الإلكترونية».